«المشاط» تطالب البنك الدولي بدعم البنية التحتية والتصنيع لخلق وظائف في أفريقيا
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى تعزيز دور مجموعة البنك في دعم مسارات خلق فرص العمل في أفريقيا، من خلال تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، ودعم التحول الاقتصادي في القارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة اليوم الجمعة، أمام اجتماع محافظي الدول الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن.
وأكدت المشاط أن القارة الأفريقية تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، حيث يعيش نحو ثلث السكان في سن العمل بدون وظائف. وشددت على أهمية دعم البنية التحتية مثل السكك الحديدية، والموانئ، وشبكات الكهرباء، ومشروعات التكنولوجيا الزراعية والاتصالات، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ومراكز الابتكار، كمسارات حيوية لتحفيز النمو وخلق الوظائف.
كما طالبت الوزيرة بتمويل مشروعات التصنيع المحلي، خاصة في مجالات المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، ومكونات الطاقة المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية والتوربينات. وأشارت إلى أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة محليًا في القطاعات الزراعية والاستخراجية والطاقة، من شأنه الحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الأفريقي.
وأضافت المشاط أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يمثل أولوية قصوى، داعية إلى توفير أدوات تمويلية مرنة، مثل الائتمان الميسر ورأس المال الاستثماري، لتمكين الشباب من بدء وتطوير أعمالهم.
وفي سياق حديثها عن تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شددت على أهمية تطوير برامج التدريب المهني والإرشاد بما يواكب احتياجات السوق، وتحويل الوظائف غير الرسمية إلى فرص عمل رسمية تعزز الاقتصاد.
كما دعت المشاط إلى تحسين جودة البيانات والتحليلات لدعم السياسات التنموية، مؤكدة على أهمية تسريع تنفيذ أجندة "المعرفة" للبنك الدولي، ومراعاة ما ورد في تقرير التنمية العالمية 2023 حول الهجرة واللاجئين والمجتمعات.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط دعم مجموعة محافظي الدول الأفريقية لاستمرار التعاون مع مختبر استثمارات القطاع الخاص والمجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف، بهدف تطوير أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول القارة من خلال منصات التمويل المشتركة.
