قرار عاجل من البنوك بخصوص شهادات الادخار.. سر نكسة الدولار الأخيرة.. وايه اللي بيحصل في سوق الدهب.. الحكومة هتعمل ايه في أسعار الكهرباء
النهاردة الساحة الاقتصادية في مصر شهدت أحداث مهمة جدا في أسواق الدهب والمال وغيرها من الأحداث والقرارات الاقتصادية.
والبداية من قطاع البنوك وإعلان عدد من البنوك وقف شهادات ادخار ذات العائد الاعلي.. وقال التقرير إن لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، قررت خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات على الشهادات الإدخارية التي تسري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.
وحسب التقرير قررت اللجنة إيقاف إصدار شهادة طلعت حرب السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد 27% تصرف في نهاية العام و23.5 % تصرف شهريا وشملت التعديلات خفض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت المتناقص لمدة 3 سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق، وكذا خفض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%.
وفي نفس الوقت أعلن محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأليكو بالبنك اجتمعت صباح اليوم وقررت إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية – 3 سنوات – بكافة دورياتها بقيمة 2% على أن تسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/4/2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية كما تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %.
منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن سر تراجع الدولار بالبنوك بعد قرار المركزي بخفض الفايدة.
وقال التقرير إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي خفض سعر الفائده 225 نقطة أساس أو 2.25% ..
وشرح التقرير إنه بعد قرار المركزي بخفض أسعار الفايدة كان الطبيعي أن سعر الدهب يرفع بشكل كبير ودا لأن البنوك هتتجه لخفض أسعار الفائدة في شهادات الادخار ذات العائد المرتفعة وبالتالي الاستثمارات هتتحول بشكل طبيعى الي أسواق الدهب وبالتالي زيادة جديدة في الطلب على الشراء وكل دا حصل والبنوك لغت شهادات ادخار وقللت الفايدة على شهادات تانية عشان الفايدة تتماشي مع قرار المركزي وفي نفس الوقت تخفض التكلفة المالية على البنوك وكمان الدهب اترفع بقوة في الأيام اللي فاتت .
وقال التقرير إنه كان متوقع كمان إن سعر الدولار هيرفع بشكل ملحوظ بعد قرار خفض الفايدة ودا لسببين أولها أن البنوك خدت إجازة طويلة الاسبوع الحالي من بعد قرار اللجنة الخميس اللي فات وبالتالي حصل تراكم على الطلب في السوق من المستوردين وغيرهم والسبب التاني أن طبيعي خفض الفايدة كان هيؤدي لخروج الأموال الساخنة لأنها استثمار في السندات واذون الخزانة وبالتالي دا هياثر على معروض الدولار وبالتالي سعر صرفه هيزيد لكن دا محصلش وسعر الدولار خسر من 10 إلى 12 قرش من يوم الخميس اللي فات من بعد قرار المركزي من 51.20 جنيه إلى 51.10 جنيه ودي شيء عكس التوقعات اللي قالت إن الدولار هيزيد لمستوى جديد.
وشرح بانكير إن دا حصل لأسباب كتير أولها إنه محصلش هروب للأموال الساخنة زي ما كان متوقع وبالعكس استمر طلب الأجانب على شراء السندات المصرية والاذون ودا لأن السوق المصري رغم خفض الفايدة احسن من أسواق كتير دلوقتي في العالم .
وقال التقرير إن تاني سبب لتراجع الدولار هو تحسن كل المؤشرات الاقتصادية ودا اللي أكد عليه صندوق النقد الدولي في الساعات الأخيرة وتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو كبيرة في السنتين اللي جايين وانخفاض التضخم والعجز المالي وفي نفس الوقت الاستثمارات الأجنبية والعربية قفزت في مصر الفترة الأخيرة ودا معناه زيادة مستمرة في معروض الدولار بالأسواق والبنوك وكمان حالة الانتعاشة الكبيرة المتوقعة في الاستثمار الفترة الجاية ودا بعد تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية الإيجابية عن الاقتصاد المصري والاعلان عن صفقات استثمارية من العيار التقيل مع دول خليجية.
وشرح بانكير إنه في نفس الوقت فيه سبب تاني لارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار وهو الزيادة الكبيرة في كل موارد العملة الصعبة بالدولة المصرية وعبور مصر الأزمات الدولية من غير اي اثار جانبيه كبيرة.
التقرير التالي اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص التطورات الجديدة في سوق الدهب خلال الساعات اللي فاتت..
وقال التقرير إن النهاردة أسعار الدهب في مصر شهدت هبوط ملحوظ .. وعيار 21 اللي هو الأكثر تداول عندنا .. نزل لحوالي 4800 جنيه للجرام بعد ما كان قرب الـ 5 الاف جنيه من كام يوم بس .. وده تراجع مش بسيط .. خصوصًا لو بصينا على الارتفاعات القياسية اللي كانت بتحصل في الأسعار الفترة اللي فاتت.
وشرح التقرير الأسباب وقال إن الدهب مش مجرد معدن بنشتريه عشان الخطوبة أو الزفاف .. لا .. الدهب في الأسواق العالمية بيتصنف كـ"ملاذ آمن" .. يعني لما الدنيا بتبقى مضطربة اقتصاديًا أو سياسيًا .. الناس بتجري تشتري دهب عشان تحافظ على فلوسها .. بس لما الأوضاع بتهدى .. أو بيبقى فيه أخبار إيجابية في الأسواق .. الدهب بيخسر جزء من جاذبيته .. وده اللي حصل النهاردة..
وقال التقرير إن السبب الرئيسي في انخفاض أسعار الدهب هز تتصريحات دونالد ترامب بالتراجع عن اقالة جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي .. بعد ما كان من كام يوم بس بيهدد إنه هيطرده بسبب إنه مش عايز يخفّض أسعار الفايدة زي ما ترامب عايز .. التصريح ده هدّى الأسواق..
وقال التقرير إنه من بين الأسباب هو الاعلان عن قرب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين .. والاتفاق ده ممكن يخفّف الرسوم الجمركية على البضايع الصينية بشكل كبير .. ومع تراجع نبرة التصعيد واتجاه المستثمرين لبيع الدهب دا كان ليه تأثير على انخفاض الاسعار.
وسلط التقرير الضوء على تأثير السوق العالمي على سوق الدهب المصري وقال إن فيه ارتباط واضح جدًا بالأسعار العالمية .. لأن الدهب عندنا بيتم تسعيره بناءً على سعر الأونصة في البورصة العالمية .. وبيضاف عليه سعر الدولار في السوق المحلي .. النهاردة .. الدولار كمان شهد تراجع طفيف بعد تصريحات ترامب .. لأن الدولار زي الدهب .. بيخسر شوية من قوته لما الأوضاع الاقتصادية بتهدى .. وده كمان ساعد على خفض أسعار الذهب عندنا.
التقرير الأخير اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص إعادة تسعير شرائح الكهرباء
وشرح التقرير إن القرار اللي أخذته الدولة خلال الأيام اللي فاتت والخاص بإعادة تسعير المواد البترولية هيكون سبب اساسي في تحريك وتعديل عدد كبير من الأسعار خصوصا أسعار السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين واحدة من الاسعار اللي بتشغل بال ناس كتيرة جدا هيا أسعار شرائح الكهرباء واللي اصلا خطة تسعيرها هنتهي مع نهاية السنة المالية الحالية واللي بتنتهي مع نهاية شهر يونيو من كل سنة، يعني المفروض أن الوزارة تبدأ تطبق أسعار جديدة للشرائح للاستخدام المنزلي والتجاري مع بداية السنة المالية الجديدة في بداية شهر يوليو.
ولفت التقرير إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت قال إن الوزارة حتي الآن مستمرة في العمل بأسعار شرائح الكهرباء القديمة واللي الوزارة شغالة بيها من شهر أغسطس اللي فات، ولحد اللحظة دي الوزارة لسه موصلش لها أي قرارات من مجلس الوزراء وهو الجهة المنوط بيها اصدار توجيهات تعديل الأسعار لبدء مناقشة التسعير الجديد لشرائح الاستهلاك سواء كان استهلاك منزلي أو تجاري، وأنه في حال صدور توجيهات بتعديل أسعار شرائح الاستهلاك الوزارة هتنفذه فورا .
وشرح التقرير إن كلام وزير الكهرباء بخصوص نية الوزارة عدم تحريك وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك بالعدادات هنلاقيه مش متوافق مع الواقع خصوصا أن الدولة عدلت أسعار المواد البترولية وبالتالي تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة اختلفت، وبالتالي الدعم اللي بتدفعه الحكومة لإنتاج الكهرباء هيزيد وده عكس المطلوب خصوصا أن الدولة بتستهدف تقليل ورفع الدعم عن شرائح الكهرباء مش تزودها، وبكده الوزارة هتكون ملزمة بتعديل أسعار الشرائح خلال الفترة اللي جاية علشان تناسب الأسعار الجديدة للمواد البترولية وكمان علشان الدولة تكمل خطة رفع الدعم عن شرائح الكهرباء، وده اللي وحصل فعلا.
ولفت التقرير إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عملت أكتر من اجتماع لمناقشة خطة العمل خلال الفترة اللي جاية والوزارة استقرت علي إعادة تسعير سعر الدولار عند سعر 50 جنية و53 قرش، خصوصا أن الدولار هو الأساس اللي عليه وزارة الكهرباء بتحديد أسعار شرائح الكهرباء وده بسبب ان نسبة كبيرة من المهمات والأدوات اللي بتدخل لقطاع الكهرباء تسعيرها اصل بيكون علي اساس سعر صرف الدولار، وتغير سعر الصرف بيكون سبب اساسي في ضرورة تعديل اسعار شرائح الكهرباء.
