الحكومة تخصص 909.2 فدان بمحافظة قنا لإنشاء محطة طاقة شمسية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص مساحة تبلغ 909.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة طاقة شمسية متكاملة، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة المصرية في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
ويُعد هذا المشروع أحد المحاور الرئيسية في خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر الوصول بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وفقًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة.
فوائد المشروع:
تعزيز قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، خاصة في منطقة صعيد مصر، التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من الحكومة في إطار خطة التنمية المتكاملة للأقاليم الأكثر احتياجًا.
خفض الانبعاثات الكربونية وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحسين مؤشرات الاستدامة البيئية.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة بعد النجاحات المتحققة في مشروعات كبرى مثل مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية في أسوان.
الموقع الاستراتيجي:
تقع الأرض المخصصة في منطقة تتوافر بها معدلات سطوع شمسي مرتفعة، وهو ما يجعلها مثالية لمثل هذه المشروعات، كما أن قربها من شبكات النقل والخدمات اللوجستية يعزز من فرص الربط السريع بالشبكة القومية للكهرباء.
ويؤكد هذا القرار على استمرارية الدعم الحكومي لمشروعات الطاقة المتجددة، وحرص الدولة على تهيئة البنية التحتية والتشريعية اللازمة لجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل مستقبل الطاقة في مصر والعالم.
يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الموافقات الحكومية على تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية واستثمارية في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، بما يعكس توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة مناطق الصعيد.
