ازاي البورصة المصرية هتتأثر بقرار خفض أسعار الفائدة.. هنقولك أيه اللي هيحصل
أعلن البنك المركزي المصري - في خطوة اقتصادية جريئة - عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، وهو القرار الأول من نوعه منذ عام 2020 بعد فترة طويلة من التشديد النقدي.
وجاء قرار خفض الفائدة مدعوما بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما يثير تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة البورصة المصرية، وهي إحدى الأسواق الناشئة التي تتأثر بشدة بالتغيرات في السياسة النقدية، وفي هذا التقرير من بانكير، نستعرض تداعيات هذا القرار على أداء البورصة المصرية.
لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة
شهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا خلال الشهور الأولى من عام 2025، حيث انخفض معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بأكثر من 38% في سبتمبر 2023، بينما هبط التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو الأدنى منذ سنوات.
كما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 4.3% في الربع الأول من 2025، مدعوما بانتعاش قطاعات التجارة، الصناعة، والسياحة، هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات باستمرار تراجع التضخم خلال عامي 2025 و2026، شجعت البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية
خبراء أسواق المال يرون أن خفض أسعار الفائدة يحمل تأثيرات إيجابية على البورصة المصرية، لكنه قد يكون تأثيرا طويل الأجل أكثر منه فوريا.
حيث أكد خبراء المال والأعمال أن التأثير الفوري قد يكون محدودا، حيث تتأثر حركة المؤشرات حاليًا بعوامل أخرى مثل صفقات الاستحواذ وتوزيعات الأرباح النقدية للشركات التي حققت أرباحا مرتفعة في الربع الأول من 2025.
وتشير التوقعات إلى أن القرار قد يدفع المؤشر الرئيسي EGX30 لاختبار مستوى 34489 نقطة خلال الفترة المقبلة، وستتأثر البورصة بقرار خفض الفائدة على النحو التالي:
1. تحفيز الاستثمار في الأسهم
خفض أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والودائع البنكية، التي كانت توفر عوائد مرتفعة خلال فترة الفائدة المرتفعة، ومع تراجع عوائد الشهادات الثابتة، يتجه المستثمرون، سواء الأفراد أو المؤسسات، نحو البورصة بحثًا عن عوائد أعلى.
هذا التحول يزيد السيولة في السوق ويعزز الطلب على الأسهم، مما يدعم ارتفاع مؤشرات البورصة.
2. تقليل تكلفة الاقتراض للشركات
انخفاض أسعار الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض للشركات المدرجة في البورصة، مما يتيح لها تمويل التوسعات وتحسين الأداء التشغيلي.
ويؤكد خبراء المال والأعمال أن القروض الأرخص ستكون أكثر جاذبية للشركات، مما يعزز النشاط الإنتاجي والاستثماري في قطاعات مثل الصناعة والعقارات، وهذا التحسن في أداء الشركات ينعكس إيجابيًا على أسعار أسهمها، مما يدعم نمو المؤشرات.
3. جذب الاستثمارات الأجنبية
رغم أن خفض الفائدة قد يقلل من جاذبية الديون المحلية بالجنيه للمستثمرين الأجانب، إلا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مثل تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف، يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
كما أن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدفع بعض الاستثمارات إلى أسواق ناشئة مثل مصر، التي تُعد خامس أرخص سوق من حيث مضاعف الربحية المستقبلية عند 6 مرات في 2025.
مخاطر تحد من تأثير خفض الفائدة على البورصة
على الرغم من التفاؤل، هناك تحديات قد تحد من التأثير الإيجابي لخفض الفائدة على البورصة المصرية منها:
- ضغوط التضخم المحتملة، حيث زيادة الإنفاق والطلب المحلي نتيجة القروض الأرخص قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، خاصة إذا لم يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، وهذا الخطر يتطلب مراقبة دقيقة من البنك المركزي لتجنب موجة تضخمية قد تؤثر سلبا على ثقة المستثمرين.
- تأثير محدود على المدى القصير، حيث تظل حركة المؤشرات عرضية في المدى القصير، متأثرة بعوامل مثل أداء الشركات الفردية وتوزيعات الأرباح، مما قد يؤخر ظهور التأثير الكامل لخفض الفائدة.
- التوترات العالمية، مثل السياسات التجارية الحمائية الأمريكية، قد تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مما يشكل مخاطر على استقرار السوق.
مؤشر البورصة المصرية في ظل استمرار انخفاض الفائدة
يتوقع المحللون أن تستمر البورصة المصرية في الاستفادة من خفض الفائدة على المدى المتوسط والطويل، خاصة إذا استمر تراجع التضخم وتحسنت بيئة الاستثمار.
ووفقًا لبنك أبوظبي التجاري، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 8% خلال اجتماعاته في 2025، مما قد يعزز زخم السوق.
كما تشير توقعات وحدة الأبحاث “بي إم آي” التابعة لـ“فيتش سولوشنز” إلى خفض محتمل بمقدار 1200 نقطة أساس خلال العام، مما يدعم النمو الاقتصادي ونشاط البورصة.
ومما لا شك فيه، يمثل قرار خفض أسعار الفائدة في أبريل 2025 نقطة تحول في السياسة النقدية المصرية، مع توقعات إيجابية لتأثيره على البورصة المصرية، ومن خلال تحفيز الاستثمار، وتقليل تكلفة الاقتراض، وجذب السيولة إلى سوق الأسهم، كما يُعد القرار دفعة قوية لتعزيز جاذبية السوق.
