ارتفاع التضخم في السعودية إلى 2.3% في مارس 2025.. الإيجارات تقود الزيادة
سجل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في مارس 2025، حيث وصل إلى 2.3% مقارنة بـ2% في فبراير، مما يمثل أعلى مستوى للتضخم منذ أكثر من عام. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 113.1 نقطة في مارس 2025، مقارنة بـ110.53 نقطة في الشهر نفسه من عام 2024.
وكان العامل الرئيس وراء هذا الارتفاع هو زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، التي ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي. على وجه الخصوص، شهدت الإيجارات السكنية قفزة ملحوظة بنسبة 8.2%، وخاصة إيجارات الشقق التي ارتفعت بنسبة 11.9%. ويعتبر هذا القطاع جزءًا مهمًا في تحديد الرقم العام للتضخم، حيث يشكل السكن والمياه والكهرباء نحو 25.5% من وزن سلة التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار الأغذية والمشروبات في زيادة التضخم بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.9%. وعلى الرغم من هذه الزيادات، سجل قطاع النقل انخفاضًا بنسبة 0.8% بسبب تراجع أسعار المركبات بنسبة 1.5%، مما خفف جزئيًا من الضغوط التضخمية على بعض الشرائح السكانية.
وعلى المستوى الشهري، تفاوتت معدلات التضخم بين المدن السعودية. ففي معظم المدن الكبرى مثل الرياض ومكة وجدة والدمام، ارتفعت معدلات التضخم، بينما انخفضت في مدن مثل الطائف وبريدة والباحة وسكاكا.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم لا يزال ضمن المعدلات المعتدلة نسبيًا، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات، الذي يمثل 25.5% من وزن سلة المستهلك، قد يساهم في زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر القادمة. ويُحتمل أن يؤدي تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الاستهلاك إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار.
إذا تم مقارنة المعدلات الحالية مع المتوسطات التي سادت في عام 2023، حيث بلغ التضخم ذروته في يناير 2023 بنسبة 3.4% قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 1.5% في ديسمبر، فإن المعدل الحالي يشير إلى بداية دورة صعودية جديدة في التضخم. ستكون تطورات السياسة النقدية وأسعار الفائدة على المستوى العالمي أساسية في تحديد مسار التضخم في المستقبل، خصوصًا إذا استمرت ضغوط الإيجارات وأسعار الأغذية.
في المجمل، رغم أن معدلات التضخم في السعودية لا تزال ضمن النطاق المقبول، إلا أن الارتفاع الأخير يشير إلى أنه ينبغي مراقبة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق خلال الأشهر المقبلة لضمان عدم تفاقم التضخم.
