فيديو | كيف تساهم مبادرات المركزي في توطين أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي

يعد الشمول المالي جزء لا يتجزأ من تحقيق الاستدامة الاقتصادية والنمو والتنمية ويهدف قرار البنك المركزي المصري بإلزام جميع البنوك بإنشاء إدارات للشمول المالي  إلى إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الشمول المالي لتقديم الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع ، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية.

كما وجه البنك المركزي المصري البنوك بإعداد إستراتيجية تتضمن خططها للتوسع في المحافظات والمناطق النائية بالإضافة إلى خطط لتطوير منتجاتهم وخدماتهم المالية لجعلها في متناول النساء والشباب ، وهما شريحتان من المجتمع تواجهان صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية.

وعلاوة على ذلك ، طلب البنك المركزي المصري من البنوك تقديم خططها للتوسع الرقمي ، والتي تشمل استراتيجيات المحافظ الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع حيث يضع البنك المركزي الشمول المالي على رأس أولوياته ، تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وبجانب الشمول المالي طرح البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الأخرة وأهمها التحول الرقمي وإنهاء عهد الدفع النقدي والانتقال لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بجميع قطاعات الدولة والمواطنين أيضا في جميع تعاملاتهم.

وفي مبادراته يعمل البنك المركزي وفقا لـ4 محاور رئيسية والأول هو تعزيز الرقابة ، من خلال العمل على قياس مستويات الشمول المالي على أساس عملي ومستدام وخلق بيئة تنظيمية وتشريعية ، من خلال إصدار التعليمات واللوائح  والمحور الثاني نشر الوعي وثقافة الشمول المالي ، من خلال إطلاق عدة مبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة والثالث خلق بيئة داعمة ، من خلال دعم رواد الأعمال ، وتشجيع المشاريع المبتكرة ، والترويج للمنتجات المحلية وتعزيز بيئة الأعمال التي تساهم في تعزيز الأفكار المبتكرة التي تؤدي إلى النمو الاقتصادي والمحور الرابع يقوم على الاعتماد على التكنولوجيا لدعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للتحول إلى اقتصاد غير نقدي و إنشاء Fintech Hub لتحفيز ودعم الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية.