بريطانيا تخصص 26 مليار دولار لدعم صادراتها
في خطوة تهدف إلى تخفيف تداعيات التوترات التجارية العالمية، أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن تخصيص دعم تمويلي إضافي للمصدرين بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 26 مليار دولار أميركي)، لمساعدتهم في مواجهة الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأميركية، وخلق بيئة أكثر استقراراً في ظل ما وصفته بـ"عصر جديد من التجارة العالمية".
وقالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، إن هذه الحزمة التمويلية تعكس التزام الحكومة بدعم الشركات البريطانية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأضافت: "العالم يتغير، ولهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم شركاتنا الرائدة عالمياً ومساندتها في التغلب على التحديات المقبلة".
وأوضحت ريفز أن هذا الدعم المالي سيرفع قدرة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مع تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني لدعم الشركات الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية، التي طالت قطاعات متعددة، أبرزها الصلب والألمنيوم والسيارات.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، و10% على معظم الواردات الأخرى من دول عدة، من بينها بريطانيا، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات البريطانية المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية.
ومن المقرر أن تستفيد آلاف الشركات البريطانية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، من الحزمة الجديدة، حيث ستتمكن من الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني لدعم توسعها وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مرونة الاقتصاد البريطاني وزيادة قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات العالمية، في ظل استمرار حالة الغموض التي تفرضها السياسات التجارية للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
