الاستثمارات مقابل الديون.. خبر هيوفر مليارات الدولارات على مصر
إيه الجديد في ملف ديون مصر الخارجية وازاي الرئيس السيسي بيتحرك بنفسه في الملف دا.. وازاي الديون هتتحول لاستثمارات وتأثير دا على سعر الدولار وسوق الصرف في مصر.
ملف الديون الخارجية من أكتر الملفات اللي بترهق الدولة المصرية على مدار سنين طويلة ودا لأن الدولة بتتحمل تكلفة كبيرة لخدمة الدين والاقساط والسنة دي مصر مطلوب منها تسدد اكتر من 40 مليار دولار ديون وفوايد ودا حمل كبير في ظل ظروف صعبة بتمر بيها الدولة بسبب الأحداث اللي حوالينا واستمرار تأثير أزمة الدولار اللي حصلت في بدايات 2022 مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية واللي حصل بعدها في المنطقة وتأثر الموارد الدولارية للبلد خاصه من قناه السويس.
لكن مصر عشان نكون منصفين اتحركت بقوة في الملف دا وقررت تخفيض الدين العام بشكل سنوي بقيمة هتوصل ل2 مليار دولار مع عدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى وكمان الحكومة فكرت بره الصندوق في ملف الديون عن طريق إعادة هيكلتها أو تحويلها لاستثمارات ودا نهج ثبت نجاحه بقوة في مبادلة الديون باستثمارات زي ما حصل في صفقة رأس الحكمة واللي كان جزء منها تحويل الديون والودايع الإماراتية لاستثمارات ومشروعات ترجع بالفايدة على الاقتصاد المصري وتخفف العبء على الموارد الدولارية وكمان الدولة نجحت في مبادلة الديون مع دول أوروبية وآسيوية تانية.
طيب ايه الجديد في ملف الديون الخارجية ؟
حسب وزير المالية أحمد كجوك مصر للتفاوض حالياً على تكرار تجربة الديون الإماراتية وفيه محادثات مع الحكومة الكويتية على مبادلة الودائع والديون الكويتية على مصر واللي بتوصل لحوالي 4 مليار دولار إلى استثمارات ومشروعات وحسب الوزير المفاوضات مبشرة مع الكويت خاصة مع الزيارة المرتقبة الرئيس السيسي للكويت واللي هتشهد تطور كبير وصفقات جديدة هتنفذها الكويت في مصر في ظل العلاقات الممتازة مع الكويت ودا معناه وفي حالة نجاح المفاوضات تخلص مصر من 4 مليار دولار ديون كويتية ودا كمان هيشجع دول تانية على مبادلة الديون مع مصر باستثمارات ضخمة في السوق المصري.
ولو بتسأل ايه تأثير دا على سوق الصرف وسعر الدولار.. فأكيد هيكون ليه تأثير إيجابي من حيث وفرة المعروض الدولاري وتخفيف العبء على مخزون الدولار وبالتالي أسعار الدولار هتنزل وهيعزز استقرار سوق الصرف في مصر.
وبخصوص الاستثمارات الكويتية في مصر فبحسب تصريحات السفير المصري في الكويت وصل حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي 20 مليار دولار وأبرز مجالات الاستثمار الكويتي في مصر هي القطاع المالي ويليه الإنشاءات، ثم القطاع الصناعي ويتبعه القطاع الخدمي ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 3 مليار دولار وفيه خطط واتفاقيات لزيادته بشكل كبير في الفترة الجاية.
