خبراء: الإصلاحات بعد الأزمة المالية حسنت نوعية رأس المال في ميزانيات البنوك
قال خبراء إنه جلب نمو صناديق العقارات بالبنوك منذ الأزمة المالية العالمية العديد من الفوائد ، بما في ذلك تنويع قنوات التمويل للعقارات التجارية بعيدًا عن المستثمرين المحليين تجاه المستثمرين الدوليين وتقليل الاعتماد على تمويل الديون بوساطة بنوك التجزئة.
وأضافوا أن هذا يزيد من تقاسم المخاطر ويقلل من الترابط المحلي ومع ذلك ، فإن أحد الآثار الضمنية لهذا الاتجاه الهيكلي هو أنه يزيد من حساسية سوق العقارات التجارية تجاه الصدمات العالمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية حول تمويل المقترض وتقييم الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية الكلية.
وأوضح الخبراء أنه نظرًا لنمو صناديق العقارات في السنوات الأخيرة ، فإن مرونة هذا الشكل من الوساطة المالية مهمة اليوم بالنسبة للأداء العام لسوق العقارات التجارية أكثر مما كانت عليه قبل عقد من الزمن ويدعم التحليل الحاجة إلى استكشاف تدخلات السياسة الاحترازية الكلية المحتملة في هذا المجال ،مثل حدود الرفع المالي وخيارات الحد من عدم تطابق السيولة ، لتعزيز المرونة الشاملة لقطاع الصناديق العقارية في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة وأن "تطوير إطار احترازي كلي شامل للقطاع غير المصرفي يظل أولوية مهمة للبنوك المركزية.
وتابعوا أنه بشأن تدابير رأس المال المصرفي فأن الإصلاحات التي أدخلت منذ الأزمة المالية الأخيرة ، قد حسنت كمية ونوعية رأس المال في الميزانيات العمومية للبنوك على مستوى العالم وظلت مستويات رأس المال المصرفي أعلى من المستويات التنظيمية الدنيا.
وأكد الخبراء أنه يجب على البنوك المركزية القيام بمراجعة متعددة السنوات لإطار السياسة الاحترازية الكلية عبر ثلاث ركائز: تدابير الرهن العقاري ، ونظام رأس المال المصرفي ، والتمويل القائم على السوق.
