هنعيد تصدير الغاز الطبيعي للخارج.. شوف الحكومة عملت اية علشان نوصل للقرار ده
الشغل اللي عملته الحكومة نتائجه ظهرت، ومصر هتبدأ تعدل خطتها وتبدا تصدر الغاز الطبيعي للخارج بدل ما احنا بنستورده.. ياتري امتي هيحصل الكلام ده.. وامتي الخطة اللي الحكومة اعتمدت عليها لاعادة تصدير الغاز الطبيعي.
الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي اخذ علي نفسها تحدي صعب، وهو وقف استيراد المواد البترولية من الخارج، خصوصا ان الحكومة في 2024 اضطرت انها تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والمازوت وغيرهم من الحاجة علشان تسد النقص اللي موجود في مصر واللي سبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء علي الناس في بيوتها لأكثر من سنة كاملة، لحد ما الحكومة اخذت القرار الصعب واضطرت أنها تستورد غاز طبيعي من الخارج علشان نسد النقص اللي موجود في الانتاج المحلي.
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان توقف استيراد الغاز الطبيعي من الخارج؟.
اول قرار الحكومة اخذته علشان نوصل لقرار وقف استيراد الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج، كان سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر واللي مسئولة عن الحفر والتنقيب عن آبار البترول في مصر خصوصا أن عدد كبير من الشركات اللي كانت شغالة في مصر وقفت شغلها بسبب ان كان لها فلوس ومتاخرات كتيرة جدا عن الحكومة وللاسف كان بقالهم فترات طويلة مش بياخذوا منها حاجة ولا الحكومة ادت لهم مواعيد حتي علشان يستملوا فلوسهم.
الحكومة فعلا عملت اكثر من اجتماع مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر من مجالات حفر والتنقيب عن أبار البترول، والشركات استلمت نسبة كبيرة من فلوسهم، والنسبة اللي باقية الحكومة اتفقت معاهم علي جدولتها بنسبة منتظمة خلال فترات محددة، وبالتالي اغلب الشركات رجعت واستئأنف شغلها في مصر، وكمان في شركات جديدة دخلت السوق المصري ابرزهم شركة إيني الإيطالية واللي استأنف عملها في مشروع تطوير واعادة حفر آبار جديدة في حقول ظهر بالبحر المتوسط، وفعلا الحكومة اعلنت عن اكثر من كشف بترولي خلال الفترة اللي فاتت، ده غير أن في زيادة كبيرة حصلت ولسه هتزيد في الأنتاج البترولي في حقل ظهر، وبالتالي مصر في وقت قرب قوي هتعلن عن وقف استيراد بترول أو غاز طبيعي من الخارج والحكومة هتعلن عن تحقيق اكتفاء ذاتي من الأنتاج المحلي من المواد البترولية بمختلف أنواعها.
الاكتفاء المحلي من المواد البترولية ومع زيادة الاكتشافات البترولية الجديدة هيخلي الحكومة تاخذ القرار اليل منتظرينه من زمان وهو اعادة تصدير المواد البترولية مرة تاني للخارج، وده بعد ما كنا بنصدر الغاز الطبيعي للخارج وتحديد لحد 2022 وبعدها وقفنا التصدير بسبب تقادم وعمل القيام بعمليات تطوير واكتشاف آبار بترول جديدة، لكن دلوقتي الخريطة اتغيرت ومصر هترجع تصدر مواد بترولية من جديد للخارج وده هيكون له اثار ايجابية علي الاقتصاد المصري وهيوفر ارقام ضخمة في الناتج القومي وكمان هيكون باب تصدير لمصر من الغاز وده متوقع يكون مع نهاية 2025.
