تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال مارس

أعلنت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل أكبر في مارس، متأثرًا بتخفيف تعريفات الطاقة وأسعارها في قطاع الخدمات.

وبلغ التضخم في منطقة العملة الموحدة 2.2%، بانخفاض طفيف عن 2.3% المسجلة في فبراير، وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، مما يقرب المعدل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

انخفض التضخم تدريجيًا منذ ذروته في أكتوبر 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، لكن رئيسته كريستين لاغارد حذرت من مخاطر التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات جمركية وخطط الإنفاق الألمانية الضخمة.

قال محللون في مجموعة أبحاث الاستثمار "كابيتال إيكونوميكس" إن انخفاض التضخم في مارس "يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 17 أبريل"، مرة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية.

في قطاع الطاقة، بلغ المعدل سالبًا 0.7%، مقارنةً بـ 0.2% في الشهر السابق. مع ذلك، تسارع تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

كما انخفض المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي - بعد استبعاد تأثير تقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية - من 2.6% إلى 2.4%.

مع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على دول أخرى قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددًا وكبح النمو.