خدمات ومنتجات مالية فريدة.. كيف تعمل البنوك المصرية على دعم الشمول المالي؟
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، تسعى البنوك إلى توسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا، مثل محدودي الدخل، النساء، المزارعين، الشباب، وذوي الهمم.
البنوك المصرية و دعم الشمول المالي
وتهدف هذه الجهود إلى تيسير الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية، بما يراعي الظروف المالية والاجتماعية والصحية للمستفيدين، مما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي لهم.
وتسعى المبادرة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تتناسب مع احتياجات هذه الفئات، كما تركز البنوك على تطوير منتجات وخدمات مصرفية مرنة تسهم في دمج المزيد من الأفراد في المنظومة المالية الرسمية، دعما لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
كيف تعمل البنوك المصرية على دعم الشمول المالي؟
وتعمل البنوك المصرية على دعم الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، حيث تقدم البنوك مجموعة من الخدمات التي تسهل على الأفراد الاندماج في النظام المالي الرسمي.
وتشمل هذه الخدمات فتح حسابات التوفير بشروط مرنة، تتيح للعملاء الاستفادة من أسعار عائد مميزة، تشجع على الادخار وتعزز الاستقرار المالي.
كما توفر البنوك إمكانية إصدار البطاقات المصرفية المختلفة، بما في ذلك البطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدما، دون أي رسوم إضافية، مما يسهل على العملاء استخدامها في معاملاتهم اليومية.
وتتيح البنوك أيضا فتح الحسابات الجديدة دون أي مصاريف إدارية أو اشتراط حد أدنى للرصيد، مما يسهم في تشجيع المزيد من الأفراد على بدء تعاملاتهم المصرفية بسهولة، إلى جانب ذلك، توفر إمكانية تفعيل واستخدام البطاقات المصرفية بطريقة آمنة، لتعزيز عمليات الشراء والسحب النقدي.
وفي سياق التحول الرقمي، تشجع البنوك العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، من خلال تفعيل المحافظ الرقمية والتطبيقات البنكية، والتي تمكنهم من إجراء التحويلات المالية، سداد الفواتير، والاستعلام عن الرصيد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
مبادرة الشمول المالي
تواصل البنوك تنفيذ فعاليات متنوعة ضمن مبادرة الشمول المالي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المصرفية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم التنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي، التي تسعى إلى دمج الأفراد في المنظومة المصرفية الرسمية، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام ويوفر بيئة مالية أكثر شمولاً، تتيح لمختلف الفئات المشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
