ماهو الاحتياطي النقدي الإلزامي؟.. وتأثيره على الاقتصاد
يُعد الاحتياطي النقدي الإلزامي أداة مهمة يستخدمها البنك المركزي المصري للتحكم في السيولة النقدية داخل الاقتصاد وضمان استقرار النظام المصرفي، وتلتزم البنوك العاملة في مصر بإيداع نسبة محددة من ودائع العملاء بالعملة المحلية لدى البنك المركزي دون الحصول على عائد.
نسبة الاحتياطي الإلزامي وتطوراتها
في سبتمبر 2022، قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية .
تأثير الاحتياطي الإلزامي على البنوك والاقتصاد
زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي تؤدي إلى تقليل الأموال المتاحة لدى البنوك للإقراض، مما قد يؤثر على قدرتها على تمويل المشروعات والأفراد. ومع ذلك، يُعتبر هذا الإجراء ضرورياً للحد من التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. على سبيل المثال، بعد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، ارتفعت ودائع البنوك لدى البنك المركزي في إطار هذه النسبة إلى 635.74 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 445.52 مليار جنيه في يونيو 2023 .
دور الاحتياطي الإلزامي في السياسة النقدية
يستخدم البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي الإلزامي كأداة من أدوات السياسة النقدية للتحكم في المعروض النقدي. عندما يتم رفع هذه النسبة، يتم تقليل السيولة المتاحة في السوق، مما يساعد في كبح التضخم، وعلى العكس، يمكن للبنك المركزي خفض هذه النسبة لزيادة السيولة وتشجيع النمو الاقتصادي في فترات الركود.
أهمية الاحتياطي النقدي الإلزامي
1. التحكم في السيولة: يساعد البنك المركزي على ضبط كمية الأموال المتداولة في السوق، مما يؤثر على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
2. ضمان الاستقرار المالي: يضمن أن البنوك لديها احتياطي كافٍ لمواجهة أي طلبات سحب مفاجئة من العملاء، مما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.
3. تنظيم الإقراض: يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض، فزيادة نسبة الاحتياطي تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، والعكس صحيح.
4. تعزيز الثقة في النظام المصرفي: يضمن للعملاء أن البنوك لديها احتياطات كافية لمواجهة أي طوارئ مالية.
كيف يؤثر الاحتياطي النقدي على الاقتصاد؟
عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي، تقل السيولة المتاحة للإقراض، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ولكنه يساعد في كبح التضخم.
عندما يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي، تزداد الأموال المتاحة للإقراض، مما يعزز النمو الاقتصادي ولكنه قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم يكن هناك تحكم جيد.
