تعريفات ترامب ومقترح إيلون ماسك لتوزيع الثروات الموفرة يهددان بارتفاع التضخم في أمريكا
تشهد الأسهم الأمريكية تقلبات حادة خلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب، مع توقعات بارتفاع التضخم على المدى القصير في حال تنفيذ تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين حول العالم.
وتشير الرسائل الصادرة عن ترامب ومستشاريه الاقتصاديين إلى أن هذه الخطوة قد تنفذ بحلول السابع من أبريل، معتبرين أن أي تصحيح سوقي أو "تطهير" اقتصادي قصير الأجل هو ثمن ضروري لإعادة ضبط الاقتصاد الأمريكي.
تخفيف الآثار السلبية للرسوم الجمركية
كما ضغط ترامب مجددا على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتخفيف الآثار السلبية للرسوم الجمركية، خاصة مع تزايد مخاوف الأمريكيين بشأن أوضاعهم المالية، وفي هذا السياق، تبحث الإدارة عن طرق لتهدئة الجمهور، ومن بينها مقترح إيلون ماسك، لتوزيع الأموال الموفرة من خلال تقليص الإنفاق الحكومي على شكل شيكات لدافعي الضرائب.
مكافحة الهدر والاحتيال في الإنفاق الحكومي
هذه الفكرة، التي لاقت دعما من ترامب، تقترح توزيع 20% من الأموال الموفرة من مكافحة الهدر والاحتيال في الإنفاق الحكومي، ورغم أن المبلغ الدقيق للشيكات غير محدد، يقدر بعض المحللين أن التوزيع قد يصل إلى 5000 دولار لكل أسرة، ومع ذلك، يحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم.
وقال آرون سيركسينا، الرئيس التنفيذي لشركة MDRN Capital، إن ضخ أموال إضافية في الاقتصاد قد يعزز الطلب بشكل حاد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أشار إلى أن الإنفاق على البنية التحتية، رغم كونه أبطأ، يعتبر أكثر استدامة لأنه يعزز الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.
مجلس الاقتصاد الوطني
من جهته، أيد كيفن هاسيت، رئيس مجلس الاقتصاد الوطني التابع لترامب، فكرة توزيع الشيكات، معتبرا أنها لن تحفز التضخم، لكن اقتصاديين آخرين، مثل جون دبليو دياموند من جامعة رايس، يرون أن هذه الخطوة ليست سياسة مالية سليمة، خاصة في ظل ارتفاع العجز الفيدرالي.
وتشير أليس كاسينز، مديرة مركز الحرية الاقتصادية، إلى أن التوزيعات قد تزيد من معدل الادخار الوطني، مما قد يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي في المستقبل. ومع ذلك، يبقى العديد من الاقتصاديين غير مقتنعين بفعالية هذه الخطوة، خاصة في ظل اقتصاد قوي لا يحتاج إلى تحفيز إضافي.
ويؤكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن جزءا كبيرا من التضخم الحالي ناتج عن الرسوم الجمركية، وأن انخفاض النمو الاقتصادي قد يعادل هذه الآثار، كما يرى جوناثان إيرنست، أستاذ الاقتصاد في جامعة كيس وسترن ريزرف، أن التحفيز النقدي في هذا التوقيت قد يعيق جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم.
في النهاية، رغم أن فكرة توزيع الشيكات قد تعود إلى الواجهة في حال تباطؤ الاقتصاد أو مع اقتراب الانتخابات، إلا أن الإدارة تبدو حاليًا أكثر تركيزًا على خفض الضرائب والاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي.
