"آبل" تخصص 500 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة

قالت شركة التكنولوجيا العملاقة "آبل" إنها تخطط لإنفاق أكثر من 500 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوسيع بصمتها التصنيعية في الولايات المتحدة.
وتعهدت شركة صناعة هواتف آيفون يوم الاثنين الماضي، بتوظيف نحو 20 ألف شخص خلال تلك الفترة الزمنية، وبناء مصنع جديد في هيوستن من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف.
ومن المقرر افتتاح المصنع الجديد الذي تبلغ مساحته 250 ألف قدم مربع في عام 2026، وسينتج خوادم تدعم (Apple Intelligence) نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالشركة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
وقالت شركة «أبل» إن معظم الموجة القادمة من العمال سوف تركز على البحث والتطوير، وهندسة السيليكون، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
صندوق التصنيع المتقدم
وأضافت الشركة أنها تخطط أيضاً لإنشاء أكاديمية في ميشيجان لتدريب الموجة التالية من المصنعين الأمريكيين، ومضاعفة صندوق التصنيع المتقدم الأمريكي، الذي شكل في عام 2017 للاستثمار في الشركات الأمريكية التي تقوم بالتصنيع المتقدم، إلى 10 مليارات دولار.
مستقبل الابتكار الأمريكي
وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك «نحن متفائلون بشأن مستقبل الابتكار الأمريكي، ونحن فخورون بالبناء على استثماراتنا طويلة الأمد في الولايات المتحدة».
ويتضمن توسع الصندوق التزاما بمليارات الدولارات من شركة «أبل» لإنتاج السيليكون المتطور في منشأة تصنيع تابعة لشركة TSMC في أريزونا، التي تُعدّ أبل أكبر عملائها بالفعل، وقد بدأ الإنتاج الضخم لشرائح آبل هناك الشهر الماضي.
في حين أنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على شرق آسيا، والصين خصوصاً، فقد بدأت شركة أبل التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في استخدام المزيد من الموردين الذين يصنعون في الولايات المتحدة منذ الوباء.
التقرب من ترامب
يأتي التزام «أبل» في الوقت الذي شن فيه وادي السيليكون حملة مكثفة للتقرب من إدارة البيت الأبيض الجديدة. ويوم الجمعة، صرح ترامب للصحفيين بأنه التقى رئيس أبل، في اليوم السابق، وبأن الشركة تخطط «لاستثمار مئات المليارات من الدولارات» في الولايات المتحدة.
وفي وقت مبكر من يوم الاثنين، نسب ترامب الفضل إلى نفسه في خطوة أبل على منصته للتواصل الاجتماعي (Truth Social)، وكتب: «شكراً لك تيم كوك وأبل!!!».
ووقع ترامب أمس الجمعة، مذكرة رئاسية توجه إدارته لتقييم فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الذين يفرضون ضرائب ولوائح ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، بهدف معالجة مصدر إزعاج تجاري كبير لشركات مثل ميتا وجوجل.