المشاط: المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات عندما تُمنح الثقة والفرصة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة، وذلك بفضل الدعم الكبير من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014.
احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
واضافت المشاط، أن مصر تأتي دائما في مصافِ الدول التي تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، ويأتي احتفالنا اليوم بمرور 25 عامًا على إنشاء المجلس القومي للمرأة، وكذلك دمج مكون المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص للمرة الأولى في الخطط القومية الخمسية منذ خطة 2002-2007، وفقا لنموذج رائد علي مستوي المنطقة العربية.
وتابعت: واستمر دعم القيادة السياسة لهذا المنهج، بل تم تطويره إستنادا للسياسات القائمة علي الأدلة، والأرقام والمؤشرات القابلة للقياس والتي تعزز من أداء مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات تمكين المرأة.
وأشارت إلى أن هذا الاحتفال يأتي في وقت يمكن وصفه - وبدون مبالغة - بالعصر الذهبي للمرأة المصرية – تحت قيادة الرئيس الحكيمة والداعمة، حيث نستطيع القول بكل فخر واعتزاز أن المرأة المصرية الآن تزين المناصب القيادية ومجالس الإدارات وتشارك بفاعلية في صنع القرار ورسم السياسات والخطط الإنمائية.
وأكدت، أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تخطي التحديات والمشاركة بفاعلية عندما تُمنح الثقة والفرصة، من حقول العلم إلى قاعات السياسة، من الفنون إلى ريادة الأعمال، فالمرأة كانت ولا تزال تُحدث الفارق.
وقالت، إن الحوار العالمي حول الدور المحوري للمرأة في النشاط الاقتصادي والتنمية، وضرورة التمكين الشامل للمرأة، تؤكده التوجهات والأهداف التنموية سواء في نطاق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمعني بـ "المساواة بين الجنسين"، أو في إطار الأهداف والاستراتيجيات الإقليمية والوطنية – وتمثل الإرادة السياسية واستقرار النظم الوطنية متطلبات رئيسية من أجل تحقيق تلك الأهداف – وهذا ما يميز الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
وتابعت: فقد أكدت الدراسات الدولية أن عدم الاستثمار في تنمية المرأة والفتيات والمساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، قد يكلف الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار سنويا.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي، يقدر أن تقليص الفجوات بين الجنسين في مشاركة القوى العاملة يمكن أن يُعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35% ، لذلك، فليس من قبيل الصدفة، أنه على المستوى الوطني، تمثل قضايا المرأة نقطة ارتكاز وقاسما مشتركا بين جميع الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الإنمائية.
واوضحت، أن الدستور المصري، اولى في 2014 اهتمامًا كبيرًا بقضايا المرأة وخصص ما يناهز 20 مادة لتخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل لها الفرص المتكافئة والمشاركة العادلة في المجتمع، وقد تأكد هذا التوجه في كل من رؤية مصر 2030، واستراتيجية المرأة المصرية، واستراتيجية الطفولة والأمومة.
كما يظهر ذلك جليًا ضمن برنامج عمل الحكومة - الذي تضمن أهدافًا رئيسية واضحة للتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة.
واستكملت: ومن جانبنا، واتصالا بالمهام الموكلة إلينا، لا سيما تحت مظلة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن التمكين الشامل والمستدام للمرأة والفتيات وأسرهن، يمثل عاملا متقاطعا ورئيسيا بين خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية - بآجالها المختلفة، ومصادر التمويل الإنمائي، وبما يمكن الدولة من توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية للأولويات الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة والفتيات.
وتحقيقًا لذلك، قامت الوزارة - وللمرة الأولى - بتطبيق منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للطفل والمرأة ضمن خطة (24/2025)، بهدف رصد أثر الاستثمار العام على حقوق المرأة والطفل وفقا للمنهجية المُطبقة في منظمة اليونيسيف، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقضايا "المرأة والطفل" بشكل مباشر حوالي 10% من الاستثمارات الحكومية الإجمالية.
وشهدت الاستثمارات العامة الموجهة للمرأة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتضامن الاجتماعي والعمل نموًا ملحوظًا ابتداءً من عام 2020/2021، بما يعكس التزام مصر بتطبيق موازنات عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة للمرأة عبر هذه القطاعات خلال السنوات الخمس الماضية نحو 300 مليار جنيه.
وتابعت: وفيما يتعلق بحوكمة الإنفاق الاستثماري لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فقد حرصنا على الانحياز لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية خصوصًا تكثيف الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة والتعليم، والتي تنعكس آثارها التنموية إيجابيا على المرأة - مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات التي تتعلق بالمرأة في مختلف المجالات، والتي تمثل نقاط تداخل بين قضايا حقوق الإنسان، والبيئة، والتنمية، والصحة العامة، وغيرها.
ووضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تصنيفًا للمشروعات الداعمة للمرأة وفقًا للأبعاد الستة التالية: 1) التمكين الاقتصادي والشمول المالي، 2) التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، 3) الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، 4) الرعاية الصحية والحقوق الإنجابية، 5) الحوكمة والسلام والأمن، 6) المدن المستدامة والتخطيط الحضري.
واستكمالا لتلك الجهود، أطلقت الدولة عددًا كبيرًا من الأطر الوطنية التي تهدف لخلق جيل جديد من الفتيات المؤهلات لإيجاد حلول خلّاقة لقضايا المجتمع ومشكلاته؛ فيعد تشجيع رائدات الأعمال والشركات الناشئة الداعمة للمرأة أحد أهم أهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال – التي أشرُف برئاستها - والتي تسعى لتوفير بيئة الأعمال الملائمة لجذب التمويل، وبرامج التدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق لمشروعات المرأة.
تواصل المرأة مشاركتها بفاعلية في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برعاية رئيس الجمهورية، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في الجائزة في دوراتها الأربع حوالي ٥٠% من إجمالي نسب المشاركين، ووصلت نسبة السيدات الفائزات بإحدى المراكز الثلاث الأولى بهذه الدورات الى ٢٥% من إجمالي الفائزين.
كذلك تشارك المرأة المصرية في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، والتي تعزز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية وآثار التغيّرات المناخية، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 3000 مشروع تديره السيدات في مختلف محافظات الجمهورية، وفازت مشروعات المرأة بنحو 30% من جوائز المبادرة في دوراتها الثلاث.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، تُولي الوزارة أهمية قصوى لمشروعات المرأة في جهود التعاون الدولي، ليبلغ إجمالي محفظة التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى المشروعات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل مباشر أكثر من 4.5 مليار دولار لتنفيذ ما يقارب من 117 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بالتعاون مع 35 من شركاء التنمية، ويستفيد منها نحو 27 مليون سيدة وفتاة.
وكأحد ثمار الشراكات الدولية المتميزة في مجال تمكين المرأة، وتحديدًا في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص - أطلقنا وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، لتكون مصر بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تطلق هذه الآلية، التي تستهدف دعم الجهود الوطنية نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعّالة لسد الفجوات متعددة الأبعاد بين الجنسين في كافة المجالات.
وهناك العديد من المشروعات والمبادرات الرائدة، وأـذكر منها علي سبيل المثال:
مشروع "تنمية الأسرة المصرية" الذي يمثل أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة في مصر.
ومشروع "المرأة في التجارة الدولية" في مصر، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية رائدات الأعمال وتمكينهن من اقتحام الأسواق المحلية والدولية.
كما يأتي برنامج "تكافل وكرامة" كأحد ثمار التعاون الإنمائي، فقد حظي البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015، بدعم مستمر من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مصر، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجًا، مما أسهم في ضم ما يقرب من 5 مليون أسرة للبرنامج حتى عام 2024، لتشكل النساء نحو 74% من إجمالي المستفيدين.
وبالتطرق إلي المبادرات الرئاسية،
فهناك العديد من المبادرات الهامة التي أطُلقت برعاية الرئيس السيسي، من أجل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، علي سبيل المثال لا الحصر، المبادرة الرئاسية حياة كريمة: التي تم إطلاقها عام 2019، بهدف تحسين حياة المواطنين في قري الريف المصري، وتُعد المرأة جزءًا أساسيًا، حيث أدت التدخلات إلي تغيير حياة النساء في الريف المصري.
ويأتي في القلب من هذه الجهود مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة مثل: المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والطفل.
إن هذه المبادرات تعبر عن التزام القيادة السياسية بتوفير فرص متساوية للمرأة في المجتمع، وتساهم في تحفيز النساء على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية – ودعم الفئات الأكثر إحتياجًا مثل النساء المعيلات، والدعم النفسي، والقضاء على ختان الإناث، والتمكين الرقمي والسياسي للمرأة، وغيرها.
ولا يفوتنا أن نتطرق إلى المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها برعاية حرم رئيس الجمهورية، والتي تأتي من بينها مبادرة "دوّي" لتمكين الفتيات، التي تعمل علي خلق بيئة مساندة آمنة فيها مساحة للتعبير بعن النفس بحرية، وتدعم الفتيات وتوفر لهن مهارات ومعارف أساسية لتطوير أنفسهن.
وكذلك برنامج "نورة: والذي يتم تنفيذه ضمن "الإطار الوطني للاستثمار في مصر" ويهدف إلى تمكين الفتيات بشكل عام – والإستثمار في مستقبلهن تحديدًا في سن المراهقة من خلال بناء مهاراتهن الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.
