خبير اقتصادي: متابعة الرئيس للموازنة العامة تؤكد الحرص على الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد

أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يمكن قراءته في إطار متابعة الرئيس لخطة الانضباط المالي، والتأكيد على جودة وكفاءة الإنفاق العام، باعتباره عنصرًا مهمًا في تحريك الاقتصاد المصري وتحقيق توازن الموازنة العامة.

السيسي يجتمع مع رئيس الحكومة ووزير المالية | إنفوجراف

توجيهات عاجلة من السيسي لرئيس الحكومة ووزير المالية

التحكم في العجز وتحقيق فائض أولي لتعزيز الاستقرار المالي

وأشار إلى أن السيطرة على العجز وتحقيق فائض أولي، وضبط مؤشرات الموازنة العامة وفقًا للمعايير العالمية، يعد أمرًا ضروريًا، لأنه يساهم في جذب الاستثمارات، ويعكس صلابة الاقتصاد المصري والمالية العامة للدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية. 

وأضاف أن توازن الموازنة العامة خلال العام المالي القادم يمثل عنصرًا مهمًا، حيث تركز الموازنة على بناء الإنسان واتخاذ إجراءات لتمكين القطاع الخاص.

كما أوضح جاب الله أن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إعداد الموازنة العامة، والتي من المقرر الانتهاء من إعدادها بنهاية مارس الجاري، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو المقبل.

تخصيص الموارد اللازمة لحزمة الحماية الاجتماعية 

وحول تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، أكد جاب الله أن تدبير الموارد المالية لهذا الغرض يعد عنصرًا أساسيًا، إذ إن الهدف الرئيسي هو حماية المواطن، وهو ما يتطلب إجراءات مالية دقيقة لتحديد مصادر التمويل اللازمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اكتسبت خبرات كبيرة في مجال الانضباط المالي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ، وهذه الخبرات المتراكمة تعزز من قدرة القائمين على إدارة المالية العامة على السير في هذا الاتجاه.

وأضاف أن متابعة الرئيس المستمرة تضمن أن مسار الانضباط المالي يسير بصورة جيدة، وأن مستهدفات الموازنة العامة طموحة ومنطقية وقابلة للتحقيق، خاصة في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة، الأمر الذي يتطلب إعداد الموازنة العامة بدقة متناهية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير المالية 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمه الحمايه الاجتماعيه المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه أعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.