جهود جبارة أعادت الثقة في القطاع المصرفي.. إزاي البنك المركزي نجح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟

يا ترى إيه سر نجاح الجهاز المصرفي المصرفي في مغازلة المصريين اللي شغالين بره خاصة في أمريكا وأوربا، وقدر يجذب العملات الأجنبية خاصة الدولار واليورو ويحل نسبة كبيرة من أزمة العملاء، هل في آليات جديدة اتبعها عشان يحقق المعادلة الصعبة دي، وإيه الأرقام اللي نجح في جذبها خلال الفترة الأخيرة؟

في الحقيقة، الجهاز المصرفي المصري واللي شغال بتوجيه من البنك المركزي المصري، قدر يستقطب المصريين العاملين في الخارج، ويجذب تحويلاتهم للبنوك الرسمية عشان يقفل الباب على السوق السوداء للعملة ويقضي عليها تماما.

مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقة المواطنين في الاقتصاد الوطني

ضربة البنك المركزي للاقتصاد الموازي.. قفزة تحويلات المصريين بالخارج.. وبوابة دولارات جديدة لمصر

واللي حصل من البداية، إن البنك المركزي قدر بنجاح، إنه يسهل ويعزز نشر الخدمات البنكية للعملا، فاعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وطرح تطبيقات زي انستا باي والإنترنت البنكي، وده بخلاف السبب الرئيسي وهو تحرير صرف الصرف ووصول الدولار في البنوك الحكومية ل 50 جنيه.

وطبعا، التحركات دي كان هدفها مش بس التثقيف المصرفي، لأ ده كمان تعزيز خدمات الشمول المالي وتحقيق أقصي استفادة من تحويل الأموال داخل القنوات الشرعية، وأنه يقلل من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة في السوق السودا.

عشان كده، البنوك الحكومية عملت بروتوكول تعاون مع منصات الدفع الإلكتروني؛ عشان تسرع وتيرة التحويلات المالية اللي بتتم من خارج مصر خاصة أمريكا وأوروبا، وده ساهم قي خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج والمقدرة ب 30 مليار جنيه سنويا.

ونقدر نقول إن الاجراءات دي قدرت توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة ممكنة وأمان، وده فتح الباب لتيسيرات أكتر لمصادر النقد الأجنبي لمصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

كمان، الاجراءات دي بترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري واللي بتتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي، عشان يقدر يزود فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى، وده بينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.

ضيف على كل ده، إن التحويلات الرسمية لللصريين في الخارج بتم دلوقتي بسهولة وبأمان، وبكل ثقة في القطاع المصرفي المصري، واللي بيأكد الكلام ده هو زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين فب الخارج  خلال سنة 2024.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية بعد الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، واتضاعفت خلال شهر ديسمبر عشان توصل ل 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر2023 ودي تدفقات ماحصلتش قبل كده.

كمان، التحويلات دي شهدت خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، وتحديدا في الفترة  من يوليو لحد ديسمبر 2024، ارتفاع بمعدل 80.7% عشان يوثل ل 17.1 مليار دولار، مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الفترة من  يوليو لحد ديسمبر 2023.

وعلى مستوي السنة الميلادية 2024، سجلت التحويلات ارتفاع جديد بمعدل 51.3%، عشان توصل ل  29.6 مليار دولار، مقابل نحو 19.5 مليار دولار خلال السنة اللي قبلها، وده بيؤكد ثقة المصرين في الخارج في القطاع المصرفي المصري.