وصلنا لـ 250 مصنع.. الدولة عملت اية علشان توصل بالصادرات لـ 14 مليار دولار في 2030
الدولة أخذت الصناعة تحدي ورمت كل أوراقها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري.. ياتري اية اللي مصر حققته في مجال بناء وتشغيل المصانع الجديدة بالسوق المصري.. ومصر مستهدف تصول بإيرادات الصناعة لكام.
كلنا عاصرنا وشوفنا الفترة الصعبة اللي عاشتها الدولة المصرية بسبب نقص العملات الأجنبية في السوق المصري، واللي كان نتائج سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري وكان أبرز نتائجها هو مغادرة عدد كبير من الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية الموجودة في السوق المصري للأسواق المنافسة، ودي كانت ضربة كبيرة للاقتصاد المصري خصوصا أن زودت الأعباء الاقتصادية علي الناتج القومي واللي هو اصلا كان بيعاني بسبب نقص الموارد الدولارية اللي داخله له بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط .
بعد ما الحكومة نجحت في أنها تعدي المرحلة الصعبة وتوفر موارد مالية جديدة للناتح القومي المصري الحكومة بدأت تأخذ خطوات علشان تنوع مصادر الدخل القومي المصري وميبقاش الدخل بتاعنا متوقف علي مصدر بعينه زي ما كان بيحصل زمان واللي كانت فيه مصادرنا الدولارية معروفة وبسيطة ومحدودة جدا وقائمة بشكل كامل علي إيرادات قناة السويس واللي هيا كانت المصدر الأول والأهم للدخل القومي المصري وثاني مصدر كان السياحة واللي كانت بند مهم جدا للدخل القومي المصري وثالث مصدر وكان علي استحياء هو الصناعة والتصدير.
الخطة الحكومية للنهوض بالاقتصاد المصري قلبت المعادلة القديمة تماما واول وأهم هدف فيها هو الصناعة واللي الدولة قدمت كل التسهيلات المتاحة لدخول وعودة كل رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري خصوصا أن الدولة بتستهداف الوصول لتحقيق 140 مليار دولار كايرادات من قطاع الصناعة والتصدير في 2030، وده هدف الدولة كلها بمؤسساتها شغالة علشان توصل له .
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان تنهض بقطاع الصناعة وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري ؟.
خطة الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري تضمنت تقديم تسهيلات كبيرة في تخصيص الأراضي لبناء المصانع والشركات وكمان تسهيلات في الحصول علي التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل والحكومة أعلنت عن منح الرخصة الذهبية لعدد كبير من المصانع ودي رخصة واحدة بتضمن للمستثمر البناء والتشغيل بدون حاجته لاي اجراءات أو تراخيص تانية .
التسهيلات اللي قدمتها الحكومة خلت مصر هدف رئيسي للمستثمرين وفعلا التسهيلات دي رفعت عدد المصانع اللي موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 65 مصنع الي 130 مصنع في 3 سنين بس، دي غير أن في 120 مصنع لسه تحت الإنشاء ويدخلوا الإنتاج الفعلي مع نهاية السنة دي او بداية السنة الجديدة علي أقصي تقدير، والمصانع دي هتبدا تنتج منتجات محلية هيا ناقصة في السوق المحلي والهدف منها هو تغيطة النقص في الإنتاج المحلي وكمان تصدير الفائض للخارج .
علشان الدولة توصل لحلمها الأساسي وهو تحويل مصر لدولة صناعية من المقام الأول، فالحكومة شكلت لجنة لمتابعة ملف الصناعة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد كبير من الوزارات المعنية، واللجنة دي شغلها بيقوم علي القيام بجولات ميدانية للمصانع في كل محافظات الجمهورية لمتابعة الصورة علي أرض الواقع ومعرفة العقبات اللي بتهدد الصناعة المصرية وبيان أصدار قرارات مباشرة بحلها بشكل فوري.
