بـ7 ماركات كمرحلة أولى.. ملامح خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر
الفترة الحالية مصر عندها خطة لتوطين صناعة السيارات وان مصر هتكون واحدة من أكبر وأهم الدول المصنعة للسيارات.. ياتري الدلو هتحقق الخطة دي ازاي.. ومصر مستهدفة توصل لإيرادات كام من صناعة السيارات.
الفترة الرئيس الجديدة الصناعة لها دور البطل، والدولة حاليا عندها خطة لتوطين عدد كبير من الصناعات أهمهم صناعة السيارات خصوصا أن فاتورة مصر من استيراد السيارات وقطع غيارتها كبيرة جدا ودي عمل حمل أضافي علي الفاتورة الاستيرادية لمصر واللي تضاعفت بارقام كبيرة في السنين الأخيرة بسبب زيادة وتنوع الاستيراد.
خطة الحكومة لتحويل مصر لمركز إقليمي للتبادل التجاري بتعتمد علي توطين كل انواع الصناعات وخصوصا الصناعات المعقدة، وفعلا الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة جدا للشركات الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية لدخول السوق المصري، والتسهيلات دي حولت مصر لسوق واعد، وفي خلال عدد قياسي جدا مصر هتكون في مكانة مختلفة تماما في الإنتاج الصناعي .
طيب اية حكاية خطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات في مصر ؟.
مصر في السنين اللي فاتت وقعت أكثر من عقد لدخول وبداية تصنيع انواع وماركات كتيرة من السيارات وفعلا في عدد كبير من كبريات الشركات العالميه بدأت التصنيع الفعلي المحلي من السيارات، ده غير أن الحكومة أعادت احياء واحدة من أهم وأقدم شركات صناعة السيارات في العالم وهيا شركة النصر للسيارات واللي كانت واحدة من أهم شركات الصناعة الوطنية في مصر في السنين اللي فاتت، وخلاص الشركة هتبدا خلال وقت قريب تصنيع وتغطية السوق المحلي من الاستهلاك.
علشان ازبو توصل لخطتها لتوطين صناعة السيارات في مصر، فالحكومة قررت تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، الحكومة بتستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتعدي ٤٥٪ خلال العام الحالى.
الجهود اللي قامت بيها الحكومة في الفترة اللي فاتت لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصري نجحت في جذب 7 من أكبر الشركات العالمية في تصنيع السيارات والحكومة لتحاول توفر للشركات دي كل مؤهلات النجاح وفعلا مصلحة الجمارك أفرجت عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، وكمان الحكومة انتهت من ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة للتسهيل عليهم في امهاءةكل معاملاتهم الجمركية في كل سهولة ويسر.
الجهود الحكومية لتوطين صناعة السيارات في مصر تضمنت كمان تخصيص وحدة خاصة في وزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات ممكن تواجه شركات صناعة السيارات في مصر، خصوصا أن الحكومة بتستهداف زيادة المنتج المحلي وتغطية السوق المحلي وكمان التصدير للخارج، والحكومة أكدت أن استحقاق الحوافز بيكون مرتبط بتحقيق المستهدفات، وانتهت من أول استحقاق لشركة نيسان بقيمة ١٢٠ مليون جنيه وتقدر حاليا تسوي كل مديونياتها الحكومية؛ وده بهدف تقليل أعباء الشركة وتوفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها في التصنيع والتصدير.
