4 مليار يورو تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمصر.. شوف الحكومة هتعمل بيهم إيه
هي إيه قصة ال 4 مليار يورو اللي جاية تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمصر، الفلوس دي هتروح فين، وإيه هدف الدعم ده دلوقتي، ويا ترى الحكومة هتقدر تستقبلهم امته.
في الفترة الأخيرة، الاتحاد الأوروبي أعلن عن دعم مصر بمبلغ 4 مليار يورو، والتمويل ده بيجي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي الساعات الأخيرة، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، عشان تبحث إجراءات الحصول على التمويل ده، والوزيرة استغلت الفرصة عشان تتكلم أولويات التنمية اللي بتنفذها الحكومة المصرية في الفترة دي، وده عشان تقدر تواجه التحديات خاصة الاقتصادية، خاصة وإن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية.
ونقدر نقول إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بتمثل مرحلة جديدة من التعاون، وهدفها هو تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، زي مثلا التعاون في السياسة والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية.
كمان، الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية ساهم في تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
أما عن التمويل بقى، فهو بيندرج تحت مسمى "التمويل التنموي"، وهو مخصص لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبيتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة من 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
برضو، التمويل ده هيدعم قطاعات رئيسية بتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، عشان كده بتحصل مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المقرر تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة من سنة 2025 لحد2027، عشان نحقق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، ونقدر نوجه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
ضيف عندك، إن الإصلاحات الهيكلية اللي بتنفذها الحكومة دلوقتي، بتساند الاقتصاد الكلى وبتدعم الموازنة كويس جدا، عشان كده الاتحاد الأوروبي أتاح تمويل لنا بقيمة مليار يورو، وحصلنا على الجزء الأول منها، أما الجزء التاني فجاي في السكة وقيمته 4 مليار يورو.
ولو رجعنا لخطة الإصلاح الاقتصادي، فالحكومة ناوية دلوقتي تدمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، وتستفيد من ضمانات الاستثمار اللي بيتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، واللي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبيؤ عشان كده هتستفيد مصر من المخصصات دي عشان تدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ونقدر نقول كمان، إن برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة برامج التمويل، هتوفر دعم مهم جدا لعدد من القطاعات الحيوية في مصر، زي تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، ده بجانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل.
ومش بس كده، هي كمان هتوسع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وهتنفذ برامج حماية اجتماعية بتستهدف الفئات الأكثر احتياجًا عشان نعزز التكافل الاجتماعي والشفافية وندعم منظمات المجتمع المدني.
