صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
أدرج صندوق النقد الدولي، مصر، على جدول اجتماعاته يوم 10 مارس المقبل لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025، بموجب الترتيب الموسع بموجب تسهيل الصندوق الموسع، وطلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب تسهيل المرونة والاستدامة.
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار دعم الصندوق للاقتصاد المصري في ظل تقدم البلاد في أجندتها الإصلاحية الاقتصادية.
وأشادت جورجيفا، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن هذه الجهود تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
وأكدت أن دعم الاقتصاد المصري يظل أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، مشددة على أن التركيز الأساسي للصندوق هو على الأداء الاقتصادي، في حين أن الأمور السياسية تقع خارج نطاق تفويضه.
كما أعلنت جورجيفا أن فريق صندوق النقد الدولي المشرف على مصر سيقدم قريبًا أحدث مراجعة لبرنامج إعادة هيكلة وتمويل الاقتصاد في البلاد إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي سيقيم النتائج ويتخذ القرار وفقًا لذلك.
وأكدت أن عملية المراجعة والتنسيق مع الحكومة المصرية تتقدم كما هو مخطط لها.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعا في مارس المقبل للموافقة على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، إلى جانب المناقشات بشأن مرفق المرونة والاستدامة، والذي من المتوقع أن يصرف 1.3 مليار دولار على مراحل.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقيم المجلس نتائج مشاورات المادة الرابعة لمصر، والتي اكتملت، والمراجعة الرابعة لمرفق الصندوق الموسع، والتي ستحدد الإفراج عن شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
