انفراجة كبرى في ملف الغاز والبترول.. الشركات الأجنبية راجعة والاكتشافات هتزيد
يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لما مصر تدفع 5 مليار دولار كاش لشركات البترول الأجنبية؟ وهل الغاز اللي بنستورده النهاردة ممكن يتحول لفائض نصدره بكره؟ وهل التنقيب عن البترول والغاز في أرض مصر ممكن ياخد دفعة قوية ويطلّعنا من أزمة الطاقة؟ وأهم سؤال .. السوق المصري للغاز والبترول هيترسم من جديد ولاّ هيفضل زي ما هو؟ .. لو عينك على الاقتصاد المصري.. لازم تسمع الكلام ده للآخر.. لأن النهاردة هنحكي عن خطوة كبيرة ممكن تغير السوق.
خلّينا نحكي القصة من أولها.. الحكومة المصرية فى الساعات الأخيرة فتحت الخزنة ودفعت مليار دولار جديدة لشركات النفط الأجنبية.. و مش أي شركات.. دي الشركات اللي بيحفروا وينقبوا عن الغاز والبترول .. المبلغ ده مش جديد لأنه لما نجمّعه مع اللي اتدفع من يونيو اللي فات بيطلّع معانا 5.5 مليار دولار كده كاش في إيد الشركاء.
مسؤول حكومي كبير قال إن 40% من المليار دولار الجديدة دي راحت لشركة 'إيني' الإيطالية اللي بتشتغل في حقل ظهر الشهير.
طب ليه الحكومة بتعمل كده دلوقتي؟
الإجابة بسيطة عشان نطلّع الغاز من تحت الأرض بسرعة ونلحق احتياجاتنا اللي بتزيد كل يوم.
وليه الخطوة دي مهمة؟
مصر النهاردة بتحتاج 6 مليار قدم مكعب غاز كل يوم عشان الكهربا وتشغيل المصانع وحتى التيار الكهربائي الخاص بالبيوت.. لكن إنتاجنا اليومي بيقف عند 4.2 مليار بس يعني بنستورد الفرق وده كان سبب رجوعنا لقايمة مستوردي الغاز بعد ما كنا بنصدّر من 5 سنين.
الحكومة عندها خطة إن الإنتاج يطلع لـ4.8 مليار قدم مكعب بنهاية 2025 بس ده مش هيحصل لو الشركات الأجنبية مش حاسة إن فلوسها مضمونة.. لما الحكومة بتدفع 5.5 مليار دولار زي ما حصل كده .. بتبعت رسالة واضحة: 'إحنا ملتزمين، تعالوا إشتغلوا ونقبوا بجد' .. وفيه في اتفاق بين الحكومة والشركات إنهم يزودوا الإنتاج بسرعة عشان نلحق صيف 2025 من غير أزمات كهربا.
طب السوق نفسها هتتأثر إزاي؟
لما الإنتاج يزيد أول حاجة هتحصل إن فاتورة الاستيراد هتقل..و بدل ما إحنا بنشتري غاز بـ2 مليار دولار زي اللي حصل السنة اللي فاتت ممكن نوصل للاكتفاء الذاتي تاني.. لو الغاز بقى 4.8 مليار قدم مكعب زي الخطة يبقى الـ6 مليار اللي بنحتاجهم هيبقوا قريبين جدًا.. وده هيخفف الضغط على الدولار.. كمان لو الإنتاج زاد أكتر من احتياجاتنا ممكن نرجع نصدّر تاني ونجيب دولارات تدعم الاقتصاد. . مش كده وبس.. السوق المحلي هيستفيد لأن المصانع هتعرف تشتغل من غير توقف والكهربا هتبقى مستقرة وده بيخلّي الاستثمار في مصر أمان أكتر للمستثمرين.
بس خد بالك الموضوع مش سهل و فيه تحديات كبيرة قدامنا.. الـ5.5 مليار دولار اللى تم سدادهم دول حلوين.. لكن جدولة المستحقات هتستمر ليونيو 2025 يعني لسه في فلوس متأخرة لازم تتدفع.. كمان الشركات مش هتزود الإنتاج بين يوم وليلة لأن الحفر والتنقيب بياخدوا وقت وفلوس كتير.. ولو الاحتياطي الجديد مكانش كبير زي ما بنتمنى يبقى هتفضل الفجوة موجودة بين الإنتاج والاحتياج. . بس كن الأكيد إن الخطوة دي بتدي أمل إننا نرجع نقف على رجلينا في سوق الطاقة وممكن نشوف نتايجها بوضوح في الصيف الجاي أو بنهاية السنة.
