الدولار يخسر أمام الجنيه قبل بيان البنك المركزي المصري بشأن الفائدة

استمر سعر الدولار في التراجع أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري، حيث حقق الجنيه مكاسب أمام العملة الأمريكية.

وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 9 قروش في سعر الشراء ونحو 8 قروش في سعر البيع.

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:

شراء: 50.49 جنيه.

بيع: 50.63 جنيه.

تعقد اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لعام 2025، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وعلى رأسها اتجاه معدلات التضخم.

يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين المحللين بشأن قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة وأدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والإجراءات الحمائية التي تؤثر على التجارة العالمية إلى خلق حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم على المستويين العالمي والمحلي وبالإضافة إلى ذلك، خفضت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية مؤخرًا أسعار الفائدة على بعض أدوات الادخار.

وتباينت توقعات الخبراء والمراقبين حول ما إذا كانت اللجنة ستحافظ على أسعار الفائدة الحالية أو تنفذ خفضًا طفيفًا بسبب المسار الهبوطي لاتجاه التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال خبراء في استطلاع لـ"بانكير" حول قرار البنك المركزي المصري اليوم إنهم يتوقعون أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية لعدة أسباب، منها أن معدل التضخم لم ينخفض ​​بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتضخم أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% و9%.

معدل التضخم في مصر

وبلغ معدل التضخم العام في مصر 23.2% في يناير 2025، وتباطأ التضخم الحضري إلى 24%، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025، وفقا لحسابات البنك المركزي المصري.

وعزا الخبراء الذين يرجحون تثبيت الفائدة، هذا القرار إلى عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها التضخمي.

هناك مجال لخفض أسعار الفائدة

وعلى الجانب الآخر لم يستبعد خبراء آخرون أن ينفذ البنك المركزي خفضًا للفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% مقتنعا بالمسار النزولي للتضخم وفي الوقت نفسه، يتأثر سعر الصرف بعائد أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري وليس أسعار الفائدة الرسمية، ونظراً للزيادة الأخيرة في العائدات، نعتقد أن هذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بخفض الأسعار مع آثار محدودة على العملة.

وأشاروا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، الذي سيصل إلى حوالي 13% في فبراير بناءً على الأسعار الحالية، يحتاج إلى الخفض لدعم الاقتصاد الحقيقي.

أسباب ترجح تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

وأشار الخبراء إلى أن الانخفاض الثابت في معدلات التضخم في مصر، والتطورات الجيوسياسية الجارية وارتفاع عائد سوق السندات، وتعزيز الدولار مما دفع إلى تدفقات نقدية أجنبية أكثر من المعتاد في السوق الثانوية، كلها عوامل تشير إلى ثبات نهائي للفائدة باجتماع اليوم.

وتوقعوا أن يبلغ متوسط ​​التضخم 16.3% في 2025، انخفاضا من 28.3% في 2024 وستعوض التأثيرات الأساسية التأثير التضخمي لزيادات أسعار الوقود والكهرباء على غرار تلك التي حدثت في الأشهر المقابلة من عام 2024.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

وفي 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مع الحفاظ على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25٪ وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 27.75٪.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة تشديد السياسة النقدية في عام 2022.

بالتزامن مع قراره الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول بالإبقاء على أسعار الفائدة، مدد البنك المركزي المصري الجدول الزمني لأهداف التضخم، مستهدفًا 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 و5% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2028. وتتوافق هذه الخطوة مع انتقال البنك المركزي المصري التدريجي نحو إطار شامل لاستهداف التضخم، مما يسمح بمساحة لامتصاص صدمات الأسعار دون مزيد من التشديد النقدي وتجنب التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وأوضح البنك المركزي أنه منذ مارس 2024، نفذ تدابير تصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، واحتواء الضغوط التضخمية بنجاح وخفض التضخم الإجمالي وتشمل هذه التدابير سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، مما ساعد في ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات العملات الأجنبية.