اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. نتائج تثبيت أو خفض سعر الفائدة

تعقد اليوم الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لعام 2025، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية في ضوء أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وعلى رأسها اتجاه معدلات التضخم.

قرار البنك المركزي المصري اليوم.. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسباب ترجح تثبيت أسعار الفائدة اليوم

يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات متباينة بين المحللين بشأن قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة وأدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والإجراءات الحمائية التي تؤثر على التجارة العالمية إلى خلق حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم على المستويين العالمي والمحلي وبالإضافة إلى ذلك، خفضت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية مؤخرًا أسعار الفائدة على بعض أدوات الادخار.

وتباينت توقعات الخبراء والمراقبين حول ما إذا كانت اللجنة ستحافظ على أسعار الفائدة الحالية أو تنفذ خفضًا طفيفًا بسبب المسار الهبوطي لاتجاه التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال خبراء في استطلاع لـ"بانكير" حول قرار البنك المركزي المصري اليوم إنهم يتوقعون أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية لعدة أسباب، منها أن معدل التضخم لم ينخفض ​​بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، والتضخم أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي المصري التي تتراوح بين 5% و9%.

معدل التضخم في مصر

وبلغ معدل التضخم العام في مصر 23.2% في يناير 2025، وتباطأ التضخم الحضري إلى 24%، وفقًا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل التضخم الأساسي 22.6% في يناير 2025، وفقا لحسابات البنك المركزي المصري.

وعزا الخبراء الذين يرجحون تثبيت الفائدة، هذا القرار إلى عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها التضخمي.

هناك مجال لخفض أسعار الفائدة

وعلى الجانب الآخر لم يستبعد خبراء آخرون أن ينفذ البنك المركزي خفضًا للفائدة بنسبة تتراوح بين 1-2% مقتنعا بالمسار النزولي للتضخم وفي الوقت نفسه، يتأثر سعر الصرف بعائد أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري وليس أسعار الفائدة الرسمية، ونظراً للزيادة الأخيرة في العائدات، نعتقد أن هذا من شأنه أن يسمح للبنك المركزي بخفض الأسعار مع آثار محدودة على العملة.

وأشاروا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي، الذي سيصل إلى حوالي 13% في فبراير بناءً على الأسعار الحالية، يحتاج إلى الخفض لدعم الاقتصاد الحقيقي.

أسباب ترجح تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

وأشار الخبراء إلى أن الانخفاض الثابت في معدلات التضخم في مصر، والتطورات الجيوسياسية الجارية وارتفاع عائد سوق السندات، وتعزيز الدولار مما دفع إلى تدفقات نقدية أجنبية أكثر من المعتاد في السوق الثانوية، كلها عوامل تشير إلى ثبات نهائي للفائدة باجتماع اليوم.

وتوقعوا أن يبلغ متوسط ​​التضخم 16.3% في 2025، انخفاضا من 28.3% في 2024 وستعوض التأثيرات الأساسية التأثير التضخمي لزيادات أسعار الوقود والكهرباء على غرار تلك التي حدثت في الأشهر المقابلة من عام 2024.

سعر الفائدة في البنك المركزي المصري

وفي 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مع الحفاظ على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25٪ وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25٪ وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 27.75٪.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة تشديد السياسة النقدية في عام 2022.

بالتزامن مع قراره الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول بالإبقاء على أسعار الفائدة، مدد البنك المركزي المصري الجدول الزمني لأهداف التضخم، مستهدفًا 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026 و5% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2028. وتتوافق هذه الخطوة مع انتقال البنك المركزي المصري التدريجي نحو إطار شامل لاستهداف التضخم، مما يسمح بمساحة لامتصاص صدمات الأسعار دون مزيد من التشديد النقدي وتجنب التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وأوضح البنك المركزي أنه منذ مارس 2024، نفذ تدابير تصحيحية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، واحتواء الضغوط التضخمية بنجاح وخفض التضخم الإجمالي وتشمل هذه التدابير سياسة نقدية تقييدية وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، مما ساعد في ترسيخ توقعات التضخم وجذب تدفقات العملات الأجنبية.

المخاطر المستمرة للتضخم

ورغم هذه التحسينات، أقر البنك المركزي المصري بالمخاطر المستمرة للتضخم، بما في ذلك احتمال تصعيد التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير تدابير ضبط الأوضاع المالية.

وتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بالتأثيرات التراكمية لتشديد السياسة النقدية وتأثير الأساس المواتي. ويتوقع أن يقترب التضخم من مستويات أحادية الرقم بحلول النصف الثاني من عام 2026.

ووفقاً للبنك المركزي، يظل الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مناسباً حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، مما يعزز التوقعات ويساعد في تحقيق أهداف التضخم، مؤكدا أنه سيتخذ قراراته بشأن مدة وكثافة تشديد السياسة النقدية على أساس اجتماع على حدة، مع مراعاة التوقعات المتطورة والمخاطر والبيانات الجديدة.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

أظهر استطلاع أجرته بلومبرج لـ 11 بنكاً استثمارياً توقعات متباينة بشأن قرار البنك المركزي المرتقب، حيث أشار المحللون الذين يفضلون ثبات أسعار الفائدة إلى الضغوط التضخمية الموسمية المحتملة خلال فترة رمضان المقبلة والمخاطر التضخمية الكامنة الناجمة عن سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

ومن ناحية أخرى، يرى الداعون إلى خفض أسعار الفائدة ــ بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس ــ أن خفض تكاليف الاقتراض يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي، ويدعم انخفاض معدلات التضخم، وهو ما تنبئ به التخفيضات الأخيرة التي أجرتها البنوك المصرية على أسعار شهادات الادخار.

وفي الوقت نفسه، أشار استطلاع أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع اليوم الخميس، حيث يسعى صناع السياسات إلى إشارات أكثر وضوحًا لتراجع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

ومن بين 10 محللين استطلعت رويترز آراءهم، توقع ستة أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة، بينما توقع ثلاثة خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وتوقع واحد خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس.

3 عوامل تؤثر على قرار سعر الفائدة 

وهناك 3 عوامل رئيسية تؤثر على قرار سعر الفائدة: المخاطر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، ضغوط الحفاظ على السياسات المالية والنقدية التقييدية، والآثار التضخمية المحتملة لحزم الدعم الاجتماعي القادمة وزيادات الأجور وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

نتائج تثبيت أو خفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي

والحفاظ على أسعار الفائدة الحالية يشير إلى نية البنك المركزي المصري تشديد السيولة بشكل أكبر لمكافحة التضخم مع تخفيف موجات التضخم المحلية أو العالمية المحتملة ومع ذلك، فإن مثل هذا القرار قد يفرض أيضا ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص، وزيادة نفقات تمويل الدين العام، وتوسيع عجز الموازنة، والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تنبع أحيانا من تدابير ضبط الأوضاع المالية.

وعلى النقيض فأن خفض أسعار الفائدة من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي، وتقليص أعباء الديون على الحكومة والقطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي والصادرات لكن هذا قد يفرض أيضا مخاطر، مثل تجدد الضغوط التضخمية، وعدم استقرار العملة، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية.