5 مؤشرات مهمة توضح مدى نمو الاقتصاد المصري
حققت الدولة المصرية نجاحات اقتصادية ملموسة بفضل تبنيها سياسات إصلاح اقتصادي وهيكلي فعالة، مما ساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي و النمو الاقتصادي دون المساس بالمكتسبات.
نمو الاقتصاد المصري
حرصت الدولة رغم التحديات العالمية على تعزيز الاستثمار والإنتاج من خلال إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب التركيز على تطوير البنية التحتية والارتقاء بقطاعات التنمية المختلفة.
و تنعكس هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو في مصر، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي بلغ 3.5%، مقارنة بـ 2.7% خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/ 2024 .
5 مؤشرات مهمة توضح مدى نمو الاقتصاد المصري
يعزى هذا التحسن إلى الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الصناعة التحويلية.
مؤشر سعر الفائدة
وتعد أسعار الفائدة الوسيلة الأكثر نجاح في خفض معدلات التضخم العالية، و يعد النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة عاملين حاسمين يلعبان دوراً مهماً في تحديد اتجاه نمو واستقرار الاقتصاد.
حيث يستخدم البنك المركزي سياسة الفائدة للسيطرة على التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي أو إبطائه وعندما يمر الاقتصاد بفترة من النمو المنخفض أو الركود، غالبا ما تختار البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق.
وفى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25% وذلك في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، مع مراعاة التحديات الراهنة في الأسواق المالية.
مؤشر أسعار المنتجين
و يقيس مؤشر أسعار المنتجين التغير بمرور الوقت في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل إنتاجهم ارتفعت أسعار المنتجين في مصر إلى 501.90 نقطة في يوليو من 487.10 نقطة في يونيو 2024. حيث بلغ متوسط أسعار المنتجين في مصر 154.25 نقطة من عام 2006 حتى عام 2024، وحقق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 501.90 نقطة في يوليو 2024.
مؤشر مديري المشتريات
تؤكد المؤشرات الدورية على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاع طفيف في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وعلى الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
مؤشر أسعار المستهلك “معدل التضخم”
تعزز معدلات التضخم المتدنية، النمو الاقتصادي في الأجل الطويل وعليه شهدت معدلات التضخم فى مصر خلال شهر يناير حالة تباطئ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مُسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم يعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%).
مؤشر معدل البطالة
تؤثر معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة علي نسبة البطالة حيث أن العلاقة بينهما عكسية،فعند ارتفاع النمو الاقتصادي ييخفض معدل البطالة وشهدت مصر تراجع معدل البطالة 0.3% في الربع الاخير من 2024 ليصل الى 6.4% وفق احصائيات أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهر بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.4% من إجمالي قـوة العمل بانخفاض 0.3% عن الربع السابق.
سجل عدد البطالة 2.130 مليون شخص بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل (1.042 مليون ذكور، 1.088 مليون إناث) مقــابـل 2.159 مليون عاطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره 29 ألف متعطل بنسبة 1.3%، وانخفاض قدره 29 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.3%
