عضو بالبنك المركزي الأوروبي: لا داعٍ للتراجع عن خفض أسعار الفائدة

قال فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه لا توجد حاجة للتراجع عن خفض أسعار الفائدة في ظل اقتراب البنك من هدف السعر البالغ 2% ومخاطر التضخم في الاتجاه الهبوطي.

وأضاف بانيتا في كلمة ألقاها اليوم السبت في تورينو: "أت السياسة النقدية تواصل ممارسة الضغوط الهبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم، وهو التأثير الذي أصبح أقل ضرورة مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف واستمرار ضعف الطلب المحلي.

وتابع أن تخفيف السياسة النقدية بشكل أقل حسما قد يؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل مفرط في الأمد المتوسط".

ويدرس البنك المركزي الأوروبي مدى السرعة التي ينبغي له بها خفض تكاليف الاقتراض، ويضع المستثمرون حاليا في الحسبان المزيد من خفض أسعار الفائدة إلى أن يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2% في منتصف هذا العام. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس منذ يونيو.

ولم يترك صناع السياسات مجالا للشك في إمكانية اتخاذ خطوة أخرى بواقع ربع نقطة أساس في مارس، وإن كان من غير الواضح ما قد يحدث بعد ذلك.

من المتوقع أن يصل التضخم، الذي بلغ 2.5% في يناير، إلى هدف 2% بشكل مستدام في عام 2025.

ولكن بعض المسؤولين قلقون بشأن المخاطر الصاعدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتعريفات التجارية، في حين يخشى آخرون من أن يؤدي ضعف اقتصاد منطقة اليورو إلى دفع نمو الأسعار إلى ما دون هذا الهدف.

وقال بانيتا إن تكاليف الاقتراض تقترب من المعدل المحايد، وهو مستوى لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه كما يرى أن مخاطر التضخم أكبر من مخاطرها السلبية.

وقال بانيتا: "في الوقت الحاضر، يتمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد التضخم في ضعف النشاط الاقتصادي ويتفاقم هذا الخطر بفعل المخاطر الناجمة عن ارتفاع العائدات الطويلة الأجل" بالدولار والين.

وقال بانيتا أيضا إن الاقتصاد الأوروبي يواجه سلسلة من التحديات العالمية بما في ذلك حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وللمساعدة في تعزيز النمو، يتعين على الدول الأعضاء في منطقة اليورو أن تستثمر أكثر وأفضل.

وأكد أن أوروبا تحتاج إلى ما أسميته مؤخراً "الميثاق الأوروبي للإنتاجية" وهذا لا يعني إنشاء اتحاد مالي، أو تعيين وزير مالية للاتحاد الأوروبي، أو إنشاء آليات للتحويلات المنتظمة بين البلدان. ​​بل إن الأمر يتطلب إنشاء برنامج إنفاق مشترك.

وقال بانيتا إن الاقتصاد الإيطالي تعثر العام الماضي، حيث نما بنسبة 0.5% فقط، أو 0.7% إذا تم تعديله وفقًا لتأثيرات التقويم وهذا أقل من توقعات الحكومة البالغة 1%. ومع ذلك، يتوقع بنك إيطاليا أن يستأنف الاقتصاد "توسعه في الأشهر المقبلة".