مرتبة متقدمة للمركزي المصري.. أغنى 8 بنوك مركزية في أفريقيا من حيث الأصول الخاضعة للإدارة

تشير هذه الأصول، التي يشار إليها عادة باسم الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، إلى القيمة الإجمالية للأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي ويديرها بأشكال مختلفة، بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي والذهب والسندات الحكومية والأدوات المالية الأخرى.

وتُعَد الأصول الخاضعة للإدارة مؤشرًا رئيسيًا على الصحة المالية للبنك المركزي وقدرته على إدارة السياسة الاقتصادية والاستقرار المالي.

وبالنسبة للبنوك المركزية، تلعب الأصول الخاضعة للإدارة دورًا حاسمًا في إطار سياستها النقدية وإدارتها الاقتصادية الأوسع.

وتُستخدم هذه الأصول لتثبيت العملة الوطنية وإدارة التضخم والتدخل في الأسواق المالية، وخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار.

وتلعب البنوك المركزية الأفريقية دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد الاقتصادي لبلدانها، وبالتالي القارة ككل.

وتُكلف هذه المؤسسات بصياغة وتنفيذ السياسات النقدية وإدارة التضخم واستقرار العملات وتعزيز النمو الاقتصادي.

يتجاوز تأثير البنوك المركزية الأفريقية الحدود الوطنية، ويؤثر على التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستثمار الأجنبي، ومكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

وفقًا لـ Statista، اعتبارًا من عام 2024، احتل البنك المركزي الليبي وبنك الجزائر المرتبة الأولى المشتركة، حيث يدير كل بنك مركزي 81 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة.

واحتل البنك المركزي في جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة في المنطقة من حيث الأصول المدارة (AUM) (64 مليار دولار)، وفقا لـ"businessinsider".

وفقًا للتقرير، تشمل البنوك المركزية الرائدة في أفريقيا في عام 2024، من حيث الأصول المدارة (AUM): تتصدر الجزائر وليبيا بـ 81 مليار دولار، مستفيدة من احتياطيات النفط والغاز لاستقرار اقتصاداتها.

وتلي جنوب إفريقيا بـ 64 مليار دولار، باستخدام الاحتياطيات لإدارة اقتصادها الصناعي وعملتها ومصر لديها 45 مليار دولار لدعم الجنيه وإدارة الديون.

وتبلغ قيمة ثروات المغرب ونيجيريا 37 مليار دولار لكل منهما، وتعتمد كل منهما على اقتصادات متنوعة وصادرات نفطية.

ويدير البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، الذي يمثل دول غرب أفريقيا، 16 مليار دولار لتثبيت الفرنك الأفريقي، وتستخدم أنجولا، التي تمتلك 15 مليار دولار، ثروتها النفطية لتثبيت قيمة الكوانزا.

وتساعد الأصول المدارة هذه الدول على إدارة الاستقرار الاقتصادي وقيمة العملة.