الحكومة تدرس وضع إطار تشريعي لحوكمة الرسوم المالية لتحسين مناخ الاستثمار
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير للحكومة تناول دراسة الرسوم والأعباء المالية التي تواجه المستثمرين في مصر، خاصة في تعاملاتهم مع الجهات المختلفة.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن هذه المناقشات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة اتخذت خطوات واضحة للتعامل مع هذه التحديات، مع التأكيد على ضرورة وضع إطار تشريعي ينظم أي تغييرات في الرسوم أو الأعباء المالية.
وأضاف أنه بمجرد اعتماد هذا الإطار التشريعي من مجلس الوزراء، سيتم تقديمه إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه.
كما أكد أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتقديم سياسات ضريبية مبتكرة، وبيّن أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مشددًا على أن جميع برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
وأوضح المتحدث أن الحكومة تسعى إلى تعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى قطاعات أخرى، بهدف تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ اقتصادي أكثر تنافسية.
تأتي جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في سياق محاولات مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق الناشئة، وتسعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة السياسات المالية والإدارية التي قد تكون عائقًا أمام المستثمرين.
ويواجه المستثمرون في مصر تحديات تتعلق بتعدد الجهات الإدارية وصعوبة الإجراءات بالإضافة إلى عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، ورغم تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف وبرامج دعم القطاع الخاص، إلا أن الأعباء المالية المرتفعة على المستثمرين، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب المتكررة، ما زالت تشكل تحديًا رئيسيًا.
الأمر الذي جعل الحكومة تستهدف تقليل هذه الأعباء وتبسيط الإجراءات، مع تحسين القوانين والأنظمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
