خطة في منتهى الذكاء.. ازاي مصر هتنسف ديونها الخارجية وتحولها لاستثمارات؟
مصر زيها زي أي دولة في العالم عليها ديون لجهات خارجية، بس الحكومة حاليا بتجرب خطة لو مشيت هتخلصنا من الديون كلها وكمان هتجيب عائد استثماري لمصر يدخل دولارات للبلد.
عدد كبير من دول العالم ومنهم مصر عليها التزامات وديون خارجية كانت الحكومات حصلت عليها كانت اخذتها علشان تكمل مشروعات بنية تحتية أو عمليات استثمار أو شراء سلع أو اي حاجة بيكون متطلب عملات أجنبية، خصوصا أن الدولة مش بتروح للاقتراض الا في الحالات الصعبة جدا واللي مش بيكون الحل فيها غير بالاقراض من الجهات الدولية المسئولة عن الحاجات دي.
في الفترة اللي فاتت الحكومة قدمت أكثر من تجربة لمبادلة الديون اللي موجودة عليها لاستثمارات وتنمية مستدامة، يعني بدل ما الدولة تدفع فلوس من الديون اللي موجودة عليها واللي طبعا بتكون بالدولار، لا الجهات المانحة ليها هتحول الديون دي لاستثمارات مستدامة هتدخل فلوس للجهة المانحة وكمان هتكون وسيلة لمصر علشان تسد النقص في السوق المحلي وكمان التصدير للخارج.
يعني ما ندفع دولار.. لا ده أحنا هندخل دولار لخزينة الدولة المصرية وكمان هنشغل باب من الايدي العاملة، وكمان هيكون عندنا منتج محلي من حاجة السوق المصري محتاجها وكمان هنصدر منتج للخارج وده هيزود الفاتورة التصديرية لمصر وهيقلل من الفاتورة الاستيرادية وده الهدف الاساسي للحكومة في الوقت الحالي وهو معادلة الميزان التجاري بين التصدير والاستيراد.
طيب ازاي هتنفذ خطة مبادلة الديون اللي عليها باستثمارات مع الجهات المانحة لمصر ؟.
وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030، كشفت عن خطة مصر لتشكيل لجنة وزارية عليا هيكون مهمتها التفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية اللي لها ديون عندنا لمبادلة الديون المستحقة لهم بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية.
الحكومة المصرية بتستهدف من خطتها تحويل ما يقرب من 38% من الديون الخارجية اللي موجودة علي مصر لاستثمارات مباشرة في السوق المصري، وفعلا الحكومة بدأت تنفذ أول بنود من الخطة وكانت البداية بالتفاوض مع الصين لمبادلة ديونها الموجودة علي مصر للاستثمارات مباشرة، وفعلا الحكومة وصلت لنتائج كبيرة جدا من المفاوضات لمبادلة نسبة من ديونها هتتراوح من 100 إلي 120 مليون دولار في مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي.
نتائج المفاوضات اللي وصلت لها الحكومة مع الصين، تمت وقت حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق اللي أقيمت في العاصمة الصينية بكين في شهر أكتوبر اللي فات، وساعتها الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي المصرية مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي خصوصا أن الديون الصينية الموجودة علي مصر بتوصل لـ1.7 مليار دولار، ودي قروض بفوائد أقل من القروض التجارية بنسبة مش هتتجاوز 2% على أقصى تقدير.
