لو عاوز تعرف إيه اللى بيحصل مؤخرا في سعر الدولار.. شوف التقرير ده
هو إيه السر ورا استمرار تحرك الدولار ببطء لحد ما قرب يوصل لـ51 جنيه؟ وهل ده مؤشر على تغيرات جذرية في سوق صرف العملات الأجنبية؟ وايه الملفات اللي الدولة شغالة عليها لاعادة الهدوء لسعر الدولار؟
مؤخرا بدأ الدولار ياخد خطوات ثابتة قدام الجنيه المصري بعد فترة من الهدوء النسبي في سوق الصرف وتحسن السيولة الدولارية.. دلوقتي في البنوك بنشوف أسعار متقاربة لسعر الدولار مقابل الجنيه كلها بتتراوح ما بين 50 جنيه و60 قرش الى 50 جنيه و77 قرشا.
فإيه معنى الكلام ده؟
الموضوع هنا مش بس عن أرقام بتتغير في البنوك، ده مؤشر على تحولات في ديناميكية السوق ككل.. الدولار اللي بيتحرك ببطء لكن بثبات بيعكس توترات وتوقعات بين المستثمرين والمستوردين..و مع كل حركة بسيطة في سعر الدولار السوق كلها بقت في حالة ترقب لأن الدولار مش بس عملة في جيبك ده بيأثر على كل حاجة من أسعار السلع للخدمات ومن تكلفة الواردات للاستثمارات.
وإيه تأثير الكلام ده على سوق صرف العملات الأجنبية؟
أول حاجة ثبات حركة الدولار رغم ارتفاعه القريب من 51 جنيه بيعني إن السوق داخل في مرحلة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات.. ده ممكن يكون مؤشر إيجابي إن السيولة الدولارية في تحسن وإن التدفقات المالية الخارجية داخلة بشكل متوازن.. لكن في نفس الوقت الارتفاع التدريجي ده بيزيد من حالة الترقب والقلق عند المستثمرين.. يعني كل ما الدولار يقرب من مستويات جديدة بيكون في احتمال إن المستوردين يحاولوا تأمين احتياجاتهم قبل حدوث أي تغيير مفاجئ، وبالتالي ممكن نشوف زيادة في عمليات البيع والشراء وتحويلات العملة.
ومن ناحية تانية توقعات بعض المحللين بتشير إلى إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ممكن يوافق قريباً على المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي المصري.. الكلام ده معناه إن فيه دعم قوي من الشركاء الإقليميين والدوليين.. وإن السياسات النقدية والمالية المتشددة اللي بيتبعها البنك المركزي هتساعد على استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار على المدى المتوسط..و الدعم ده ممكن يكون عامل يبطئ من الارتفاع المفاجئ للدولار ويخلق نوع من التوازن في السوق.
كمان لما نبص على إحصائيات وتحليلات اقتصادية تانية.. هنلاقي إن فيه مؤشرات إيجابية ممكن تخفف من ضغوط السوق.. على سبيل المثال المحللين أشاروا إلى إن استحقاقات الديون الكبيرة على مصر خلال مارس والبالغة 25 مليار دولار مش مقلقة قوي.. لأنها غالباً بتمتلكها البنوك المحلية.. وكمان التوقعات بتقول إن إجمالي إصدارات الدين الدولية لمصر في 2025 هيكون حوالي 2 مليار دولار مقابل استحقاقات بقيمة 3 مليار دولار.. وده بيعني ان صافي الإصدار هيكون سلبي بمقدار مليار دولار.. الكلام ده بيدل على إن في تدابير لضبط الميزان الخارجي ومواجهة الضغوط النقدية.
ومن جانب تاني.. الحساب الجاري متوقع يتراجع من 21 مليار دولار للسنة المالية الماضية لـ18 مليار دولار في السنة المالية الحالية، والتضخم كمان متوقع ينزل لمستويات بين 14 و15%..و ده كله مؤشر إن الاقتصاد بيدخل في مرحلة من الاستقرار النسبي رغم التحديات وده بيأثر إيجابياً على سعر الصرف.
ما ننساش كمان إن إيرادات قناة السويس.. اللي هي مصدر مهم للدخل القومي، متوقع إنها تتضاعف وتوصل لـ8 مليارات دولار في السنة المالية الجاية مقابل 4 مليارات دلوقتي.. وكمان تحويلات المصريين بالخارج والسياحة بتلعب دور كبير في دعم السيولة الخارجية ومع توقع وصول تحويلات المصريين للخارج لـ32.5 مليار دولار وإيرادات السياحة اللي هتزيد من 15 مليار دولار للسنة المالية الحالية لـ15.5 مليار في السنة الجاية.. ده كله بيدي ثقة إن الاقتصاد المصري عنده موارد تدعم الاستقرار النقدي.
