مسئول بوزارة المالية يكشف تفاصيل مهمة عن حزمة التيسيرات الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر
قال محمد الجارحي مدير مشروعات وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، إن الوزارة أعلنت عن حزمة التيسيرات الضريبية بهدف طمأنة الممولين والمستثمرين، مع توجيه رسالة لهم بأن الوزراة هي شريك نجاح للجميع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجارحي، خلال استضافته في بودكاست "بيزنس مان"، على منصات "بانكير"، أن الحزمة تحمل حوالي 20 بندا من التيسيرات الضريبية للممولين، مشيرا إلى أن هناك بعض البنود تطلبت تشريعات جديدة تمثلت في 3 قوانين تم عرضهم على مجلس النواب، وقرر الموافقة عليهم خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن أول قانون من الثلاثة يتحدث عن الحوافز والتيسيرات الضريبية التي يتم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها حاجز 20 مليون جنيه، موضحا أن هذا القانون يحتوي على نظام ضريبي متكامل ومبسط لهذه الفئة من المشروعات، حيث يقدم حزمة من الحوافز تتمثل في تخفيف الأعباء الضريبية من على كاهل هذه المشروعات.
وتابع: ومن خلال هذا القانون يتم إعفاء أصحاب المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها حاجز 20 مليون جنيه، من ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم الشهر والتوثيق لعقود التأسيس لهذه المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، بجانب الحصول من أصحاب المشروعات على ضريبة دخل مبسطة بشكل نسبي وفقا للإيرادات السنوية لهذه المشروعات، ناهيك على أول فحص ضريبي سوف يكون بعد 5 سنوات.
واستكمال حديثة: أما القانون الثاني فإنه يستهدف تسوية أوضاع الممولين من خلال تسوية منازعاتهم الضريبية من مصلحة الضرائب المصرية، عبر عدة آليات يتم العمل عليها في إنهاء المنازعات، حيث يوجد آلية للممولين الذين تم فحصهم بشكل تقديري، يمكن من خلالها دفع نسبة من قيمة الضريبة التي تم وضعها في الإقرار، وسوف يتم من خلالها إنهاء النزاع ما بين المصلحة والممول.
وتابع الجارحي: وهناك آلية للممولين الذين تم فحصهم بناءا على حسابات منتظمة، يتم من خلالها تسوية النزاع بينه وبين المصلحة في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير في الضريبة الإضافية، والمبالغ الإضافية الأخرى، كما يوجد آلية أخرى تأتي بإسم "المقاصة المركزي"، يتيح للممولين الذين لهم مستحقات ضريبية لدى أي جهة من الجهات التابعة لوزارة المالية، واستخدام هذه المستحقات في سداد أي مستحقات عليه تخص الدولة.
أما القانون الثالث، فإنه يطالب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجواز التصالح مع الممولين الذين ثبت عليهم مخالفات، ولا ينتج عنها مستحقات ضريبية، مشيرا إلى أنه كان يستهدف عدم جواز زيادة مقابل التأخير عن 100% من أصل الغرامة، وفي القانون الجديدة سوف يتم من خلاله وضع سقف في مقابل التأخير 100% من أصل الضريبة.
وأوضح مدير مشروعات وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية أن الحزمة تأتي عبارة عن 20 بند الذين تم الإعلان عنهم من وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء خلال شهري سبتمبر أكتوبر الماضيين، والتي يأتي من أبرزها السماح للممولين الذين تخلفوا عن تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالفترات من 2020 إلى 2024، مما تسمح بفتح صفحة جديدة، عبر تقديم الإقرارات وعدم توقيع أي عقوبات أو جزاءات نتيجة عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات.
