بشرى سارة من الحكومة قبل شهر رمضان.. وأرقام مفرحة للمصريين عن زيادة المرتبات
يشهد الشارع المصري حالة من الترقب المتزايد بشأن زيادة المرتبات والأجور المرتقبة، وسط تساؤلات متزايدة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات حول موعد إقرارها وآليات تنفيذها، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
إجراءات استثنائية قبل رمضان
وقبل أيام قليلة زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين عندما أعلن عن حزمة اجتماعية إضافية تهدف إلى دعم المواطنين الأكثر احتياجًا في مواجهة ارتفاع الأسعار، على أن يتم تطبيقها قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يعاني منها المواطنون، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تحسين الأوضاع المعيشية واستقرار المالية العامة للدولة، وذلك من خلال مراجعة مستمرة لآليات الدعم وزيادة الأجور بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة تقلبات الأسعار والتضخم.
متى يتم الإعلان الرسمي عن موعد زيادة المرتبات؟
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات أو ما إذا كانت ستتضمن زيادات إضافية في الأجور أو دعمًا مباشرًا للفئات المستحقة.
وفقا لتصريحات رئيس الوزراء، فإنه بمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة الجديدة، سيتم عرضها على الرئيس السيسي لاعتمادها، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة، وهو ما يرفع من حالة الترقب بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات الذين ينتظرون معرفة قيمة الزيادات الجديدة وآلية تطبيقها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات النهائية للحزمة المالية الجديدة الخاصة بزيادة المرتبات والمعاشات، بالتنسيق مع وزارة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، مشددًا على أن الزيادة ستكون مجزية وتتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
القومي للأجور يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وفي أول خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، قرر المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه الأخير اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
جاء القرار في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب تحسن مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025، حيث سجل 50 نقطة، وهو أفضل مستوى له خلال أربع سنوات.
تفاصيل قرارات زيادة الأجور
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، أقر المجلس عددًا من الإجراءات الداعمة للعاملين، شملت:
- العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- إقرار حد أدنى جديد للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تأتي ضمن سياسات التكيف مع المستجدات الاقتصادية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن القرار يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية، التي تؤكد أهمية مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات متتالية منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث تطور على النحو التالي:
- 2400 جنيه في يناير 2022
- 2700 جنيه في يناير 2023
- 3000 جنيه في يوليو 2023
- 3500 جنيه في يناير 2024
- 6000 جنيه في مايو 2024
- 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تظل أنظار المواطنين متجهة نحو الحكومة، في انتظار الكشف عن حجم الزيادة ونسبتها وآليات تنفيذها، وسط آمال بأن تكون القرارات القادمة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الملايين.
