نهاية زمن الأزمات.. الاقتصاد المصري ينطلق لرحاب جديدة.. نقلة نوعية في صناعة السيارات باستثمارات كويتية.. وسر التحركات الأخيرة في بنوك مصر
رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
البداية مع تقرير خاص بيتكلم عن الانفراجة في الأسواق المصرية ونهاية زمن الأزمات..
وشرح التقرير إن وزير المالية أحمد كجوك أعلن في الساعات الأخيرة إن الصناعة والاستثمار هم عماد الاقتصاد المصري.. وقال ان الحكومة شغالة بكل قوتها عشان تدعم القطاعين دول وتنميهم والنتايج بدأت تبان قدام عنينا.
وسلط التقرير الضوء على الحديد في الملفين دول وقال إن الحكومة بتعمل تنسيق مشترك بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار عشان تحط منظومة جديدة ومتكاملة تدعم القطاعات التصديرية.. والاستراتيجية هي إننا نرفع صادراتنا ونوصلها لأسواق جديدة في العالم.. وده مش بس هيساعد الاقتصاد ينمو لكن كمان هيوفر فرص عمل كتير للشباب ويحسّن من مستوى المعيشة.
ولفت التقرير إن الدعم هيكون واضح خصوصا في قطاع السياحة اللي هو من أهم الركائز الاقتصادية في مصر.. يعني شوية وقت كده والسياحة هتكون في مستوى جديد.. وكمان الحكومة عاملة مجهود كبير لتقديم حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تشمل 20 إجراء لتسهيل الأمور على الممولين ومجتمع الأعمال.. الإجراءات دي مش مجرد كلام على ورق.. دي خطوات عملية هتخلي المستثمرين يحسوا إن مصر بقت أرض خصبة للاستثمار.
وفي الوقت اللى الحكومة بتشتغل على تحسين الضرائب العقارية.. المتوقع إن قبل نهاية السنة هنشوف حزمة تيسيرات جديدة تساعد في تخفيف العبء عن المستثمرين وكمان المواطن العادي.. والأهم من كده إن ده كله بيهدف لخلق مناخ استثماري جذاب يحفز الشركات العالمية تدخل مصر وتستثمر في مشاريع جديدة سواء في الصناعة أو الطاقة أو حتى السياحة.
وخلص التقرير إلى أن مصر بتتجه لعصر جديد من التقدم الاقتصادي .. والفرص قدامنا كبيرة جدًا.. من تحسين الصناعات ودعم الاستثمارات لجذب الشركات الأجنبية.. كل خطوة بتقربنا أكتر لتحقيق طفرات اقتصادية ضخمة.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف عن مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة الجاية..
وقال التقرير إنه رغم الظروف الصعبة اللي مرت بيها مصر بداية من 2022 ومرورها باخطر أزمة عملة في تاريخها الحديث واللي تزامنت مع أزمات تانية زي ارتفاع أسعار السلع عالميا وزيادة فاتورة الاستيراد واستنزاف الدولار من الأسواق وتوحش السوق السوداء لكن رغم كده مصر قدرت تحول المحنة إلى منحة واعتمدت على بنية أساسية قوية بنتها في العشر سنين الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف في مارس اللي فات قدرت مصر انها تستقبل مليارات الدولارات كاستثمارات في راس الحكمة والساحل الشمالي كله واقتصادية قناة السويس وتوطن الصناعات وترفع قيمة الصادرات وتعمق الشراكات الاقتصادية مع دول كتير وتجذب علامات تجارية دولية لقت في السوق المصري فرصة للاستثمار الناجح..
وسلط التقرير الضوء على الارقام اللي بتقول إن مصر شغالة على خطط نفسها طويل للقضاء على أسطورة الدولار ودا من خلال خطط التصنيع والتصدير والتوسع في التجارة البينية مع الدول واقتحام الأسواق الجديدة ومضاعفة الإيرادات الأجنبية من السياحة وقناة السويس والاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارج ومصر خططت توفر 300 مليار دولار في السنة بحلول الكام سنة اللي جايين ودا رقم مش كبير على فكرة مقارنة بإمكانيات الاقتصاد المصري الواعد والكبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الأرقام بتقول كمان إن مصر لما تخلص باقي المشروعات الضخمة سواء في الصناعة أو السياحة أو الزراعة اقتصادها هيروح في حتة تانية ومصر خلال سنتين بص هتحقق طفرة في إنتاج البترول والغاز زي ما قال رئيس الوزراء في الساعات الأخيرة وهتوفر مليارات الدولارات في الاستيراد وفي نفس الوقت هترجع تصدر من تاني يعني هتكسب مليارات زيادة ولو متعرفش فنحب نقولك إن مصر حفرت 105 آبار جديدة فى قطاع البترول خلال الـ 6 أشهر اللي فاتت.
وحدة أبحاث بانكير اتكلمت النهاردة عن تحرك هام من بنوك مصر قبل اجتماع المركزي..
وأشار التقرير إلى أن اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واحدة من الاجتماعات المهمة جدا واللي كل الشعب المصري بيكون منتظر قراراتها، خصوصا أن القرارات دي بتنعكس علي اسعار كل الخدمات والسلع اللي بيحصل عليها المواطن المصري، والاجتماع اللي جاي ده تحديدا واخذ جزء كبير جدا من اهتمام الشارع المصري وده بسبب أنه اول اجتماع في 2025، وثاني بسبب أن في توقعات كتيرة منتشرة حاليا بتأكد في تخفيض جاي في اسعار الفايدة.
ولفت التقرير إنه في دليل واضح وموجود حاليا علي ارض الواقع ان الاجتماع اللي جاي وبنسبة كبيرة هيشهد أول قرار لتخفيض اسعار الفايدة في مصر، وده بعد تراجع التضخم بنسبة كبيرة في مصر، والدليل هو أن في 3 نبوك موجودة في مصر بدأت تخفض الفايدة علي شهادات والبنك الاول منهم هو البنك التجاري الدولي واللي هو بيعد أكبر بنك قطاع خاص في مصر واللي قرر تخفيض اسعار الفايدة بنسبة 3% على شهادات الادخار للعائد الثابت لـ 15% و16% و17% علي حسب نوع كل شهادة.
التقرير الأخير اللي قدمته وحده أبحاث بانكير كان بخصوص مشروع كويتي عملاق هينقل مصر في حتة تانية..
وقال التقرير إنه من كام يوم، جه وفد من مجموعة الملا الكويتية واتقابل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.. واللقاء كان مليان تفاؤل وطموح.. والشركة الكويتية اللي معروفة بنشاطها واستثماراتها الكبيرة.. شايفة إن مصر بقت من أهم المقاصد الاستثمارية في المنطقة.. وفي نفس الوقت الحكومة المصرية مش سايبة حاجة للصدفة وعاملة شغل كبير لتسهيل الاستثمار في صناعة العربيات وغيرها من القطاعات الحيوية.
وشرح التقرير إن الشركة شايفة في السوق المصري فرصة كبيرة للتوسع والتواجد في بلد بيشهد نمو اقتصادي سريع.. و التفاوض مع شركة "ميتسوبيشي" العالمية للتصنيع بيتيح للملا فرصة إنهم يكونوا وكلاء رسميين للعربيات اللي بتنتجها الشركة اليابانية .. وده معناه نقل التكنولوجيا والمعرفة المتطورة لبلدنا.. والشركة دي مش بس هتصنع عربيات للمستهلكين المحليين لكن كمان هتفتح أبواب للتصدير للأسواق الخارجية. .يعني مش بس هنعزز الصناعة المحلية لكن كمان هنكبر من مكانتنا في السوق العالمي.. وهندخل دولارات للبلد.
وشرح بانكير إن الحكومة المصرية ماشية بخطى ثابتة لجذب الاستثمارات الأجنبية.. وخاصة في صناعة العربيات.. وزير الاستثمار قال إن فيه مفاوضات مهمة بتخص التوسع الاستثماري في مصر في مجالات أكتر من مجرد صناعة العربيات.. زي التعليم والخدمات المالية.. لكن الأهم هو اهتمام الدولة بقطاع صناعة العربيات اللي بقى يعتبر قطاع استراتيجي مش بس لتلبية احتياجات السوق المحلي لكن كمان للتصدير للأسواق الخارجية.
وعلشان نخلي الكلام على أرض الواقع.. الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز اللي بتسهل على المستثمرين دخول السوق المصري.. من ضمن الحوافز دي.. وزرة الاستثمار أعلنت عن 20 إجراء لتسهيل الأمور على الممولين ومجتمع الأعمال.. وده معناه تخفيف الأعباء الضريبية وتشجيع الشركات على استثمار أكتر في مصر.
