فيديو | شركة ضمان مخاطر الائتمان.. سلاح "المركزي" لتوفير السيولة للقطاع الخاص والحفاظ على العمالة

مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تجنبت نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي في عام 2020 على الرغم من تأثير COVID-19 على الاقتصاد.

ولقد نجا الاقتصاد من جائحة COVID-19 جيدًا مدعومًا باستجابة صحية عامة فعالة في الوقت المناسب ، ونشر مجموعة شاملة من التدابير المالية والنقدية ، والتمويل الكافي من صندوق النقد الدولي  فضلا عن التسهيلات الائتمانية السريعة وترتيب الاحتياطي.

ووجد المستهلكون في مصر والشركات طرقًا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وكانت تدابير الاستجابة لـ COVID كافية وأن التمويل من صندوق النقد الدولي سمح للسلطات بالتنفيذ السريع لحزمة الاستجابة للطوارئ التي زادت بشكل كبير من الإنفاق الصحي والاجتماعي الآخر وقدمت الدعم للقطاع الخاص.

وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات الاقتصادية التي ساعدت بشكل كبير وبارز في إنقاذ الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة فيروس كورونا وكان سلاح المركزي في ذلك شركة ضمان مخاطر الائتمان التي ساعدت بشكل كبير للغاية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات والمؤسسات لتخطي هذه الأزمة فضلا عن الحفاظ على العمالة.  

وكان مازال لشركة ضمان مخاطر الائتمان دورا كبيرا في دعم الاقتصاد القومي من خلال مبادرات المركزي الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا حيث  مثلت محفظة الشركة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2020 كما عملت على دعم موازنة الدولة بأكثر من 600 مليون جنيه تأمينات وضرائب.

ونجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في توفير 120 ألف فرصة عمل ودعم المشروعات و الحفاظ على العمالة فضلا عن إحداث  طفرة في حجم أعمالها خلال 2020 بنسبة 100 ٪ عن عام 2019 وكان حجم محفظة الائتمان المضمونة 95 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل في 2019.

وعملت شركة ضمان مخاطر الائتمان على تعديل أدواتها لتواكب اتجاهات البنك المركزي بزيادة نسبة تغطية مخاطر البرامج المستهدفة وتشجيع البنوك على مد فترة التمويل وتعديل مدة السداد ومنح فترات سماح وتخفيض العمولة لإصدار الضمانة في ضوء الحاجة للدفع بعجلة العمل وتيسير التمويل.

وأعلنت الشركة أيضا عن تسهيل إجراءات الإصدار وتفعيل منتج ضمان المحافظ ليتسم بسرعة واقتصادية التعامل وانخفاض التكلفة وتسهيل إجراءات مطالبات الصرف وتشجيع إبرام التسويات الودية بين البنوك والمتعثرين فضلا عن  تأمين وجود منتجات ضمانية مبتكرة ومتعددة تفي بالاحتياجات المالية المختلفة والمتزايدة  وتوفير التمويل عن طريق الاستثمار من خلال منتج ضمان لصناديق الاستثمار ووضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني للعودة تدريجيا إلى الأوضاع الطبيعية.