مصرف سوريا المركزي يضع ضوابط لبيع العملة الأجنبية

أصدر مصرف سوريا المركزي، قراراً يتعلق بكيفية التعامل مع القطع الأجنبي من قبل المصارف المرخصة المصرح لها بالتعامل به وبيعه.

وبموجب القرار الذي وقعته محافظ البنك المركزي الروسي ميساء صابرين، يُسمح للمصارف المرخصة ببيع القطع الأجنبي لأغراض تجارية وغير تجارية من مواردها الذاتية، ويشمل ذلك الحوالات من المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، والحوالات الشخصية، والمبالغ المشتراة من العملاء الطبيعيين والاعتباريين، فضلاً عن مكاتب الصرافة المرخصة.

وفي إطار تسوية التزامات المستوردين الذين تم تمويلهم من خلال منصة تمويل الاستيراد، تقوم المصارف بإجراء عمليات بيع بالدولار الأمريكي بناءً على طلب العميل، مع خصم المبلغ بالليرة السورية من حساب العميل من المبلغ المحول من العملة الأجنبية، باستخدام سعر الصرف المنصوص عليه في تعميم المصرف الساري المفعول بتاريخ عملية البيع.

كما تم إعطاء الأولوية لمعالجة الحوالات للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة إما بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى المصرف.

وأكد مصرف سوريا المركزي أولوية الحسابات المذكورة في الفقرة الثانية من القرار لبيع القطع الأجنبي وفق جدول زمني يصل إلى ستة أشهر مع مراعاة التناسب في تسوية هذه المبالغ.

وتلتزم المصارف بتزويد هيئة المصارف الحكومية بتقارير عن المبالغ المحددة في الفقرتين الثانية والرابعة من القرار وفق نموذج يتم تزويد المصارف المرخصة التي تتعامل بالقطع الأجنبي به.

ويأتي هذا القرار في ظل تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية مقابل الدولار الأميركي، حيث يتداول الدولار حالياً عند 8900 ليرة سورية للشراء و9100 للبيع.

وفي هذه الأثناء، يحافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف يتراوح بين 13 ألفاً و13056 ليرة سورية للبيع والشراء، وهو سعر ظل مستقراً نسبياً منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 ديسمبر 2024.

لكن السوريين واجهوا صعوبات في صرف الأموال مؤخراً، حيث يمتنع المصرف المركزي عن صرف الأموال، في حين أغلقت شركات الصرافة أبوابها بسبب تقلبات السوق، وهي سياسة يقول خبراء إنها تهدف إلى "كبح جماح الليرة".

وفي المقابل، بدأت مؤخراً عمليات صرف الأموال على أكشاك أقيمت في شوارع العاصمة السورية دمشق.

وكان مصرف سوريا المركزي وجه في اليوم التالي لسقوط النظام السابق رسالة إلى السوريين المتعاملين مع كافة البنوك العاملة، مؤكداً لهم أن ودائعهم وأموالهم المودعة لدى هذه البنوك آمنة ولن تتعرض للضرر.