البنك المركزي الأوروبي: دعم ترامب للعملات المشفرة يسرع وتيرة اليورو الرقمي
أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني إلى أن المؤسسة تأمل في أن يؤدي تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعملات المشفرة إلى تسريع العملية التشريعية لليورو الرقمي.
وتهدف مبادرة العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي إلى توفير وسيلة دفع إلكترونية مستقلة عن مقدمي الخدمات الأمريكيين الرئيسيين مثل Visa وPayPaL.
أعرب سيبولوني عن أن دعم ترامب للعملات المستقرة - العملات المشفرة المرتبطة بالدولار والمتاحة عالميًا - قد يؤدي إلى إنشاء طريقة دفع أخرى تهيمن عليها الولايات المتحدة.
وهذا يضيف إلحاحًا إلى جهود البنك المركزي الأوروبي لإنشاء اليورو الرقمي.
وعلى الرغم من اقتراح المفوضية الأوروبية لتشريع اليورو الرقمي في يونيو 2023، كان التقدم بطيئًا بسبب تشكك بعض المشرعين والمصرفيين.
وذكر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن العالم السياسي أصبح أكثر وعياً بالحاجة إلى اليورو الرقمي، ويتوقع أن يختتم البرلمان والمجلس الأوروبي عملهما على التشريع قبل العطلة الصيفية.
وهذا من شأنه أن يسمح بإجراء مناقشات مع المفوضية وربما الانتهاء من القواعد الجديدة بحلول نوفمبر بما يتماشى مع تصويت البنك المركزي الأوروبي المخطط له بشأن ما إذا كان سيقدم العملة الرقمية.
وأقر سيبولوني بتعقيد العمليات السياسية لكنه أكد على أهمية المضي قدما على وجه السرعة. ومع ذلك، أشار النائب البرلماني الأوروبي ماركوس فيربير إلى أن البرلمان قد لا يتمكن من إعداد تقرير إلا بحلول الصيف على أقرب تقدير.
إن انتشار العملات المستقرة الأمريكية يشكل مصدر قلق لسيبولون، حيث أن استخدامها في المدفوعات قد يؤدي إلى تحويل الودائع من البنوك الأوروبية إلى الولايات المتحدة. كما يشعر المصرفيون بالقلق من أن اليورو الرقمي قد يؤدي إلى قيام العملاء بنقل الأموال إلى محفظة رقمية مضمونة من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنوك. لتخفيف هذه المخاوف، اقترح البنك المركزي الأوروبي أن تقتصر حيازات اليورو الرقمي على بضعة آلاف من اليورو ولن تدر فائدة.
وعلى الصعيد العالمي، تكتسب الحركة نحو العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية زخمًا متزايدًا، حيث أطلقت دول مثل نيجيريا وجامايكا وجزر الباهاما بالفعل عملاتها الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم 44 دولة أخرى، بما في ذلك روسيا والصين وأستراليا والبرازيل، بتنفيذ برامج تجريبية كما أفاد مركز أبحاث المجلس الأطلسي.
