الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية.. شوف اللي حصل
يا ترى إيه هي خريطة الإصلاحات الاقتصادية اللي بتنفذها مصر دلوقتي، والحكومة بدأت من أي قطاع عشان تحول لقاطرة تنمية ويقدر يجذب أكبر عدد من المستثمرين، وإيه هي المكاسب الاقتصادية اللي هتعود على مصر قريب من الإصلاحات دي.
في الفترة الأخيرة، الحكومة المصرية نجحت في وضع حلول لعدد كبير من الأزماتا اللي بتواجه المستثمرين وكمان الوضع الاقتصادي، عشان كده أطلقت برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة، وأخدت كمان إجراءات عشان تضبط المالية العامة، وتهيأ المناخ كويس للمستثمرين عشان تحفز الاستثمارات المحلية والأجنبي وكمان الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، واللي بالتأكيد بيصب كله في مصلحة الاقتصاد وبيدعم خظة التنمية.
ومن هنا نقدر نقول، إن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللي بتقدمها الحكومة المصرية بتلعب دور كبير في تعزيز مناخ الاستثمار، وده ساهم في إن مصر تكون واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
كمان السياسات الاقتصادية زي مثلًا تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بتساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وده في حذ ذاته انعكس بشكل إيجابي على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي وصلت لـ 46.1 مليار دولار بنهاية السنة المالية اللي فاتت.
برضو، الحكومة بتستهدف دلوقتي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالسنة اللي فاتت، وده لأن الدولة بتسعى دلوقتي لتعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
ضيف على كل ده، إن الاستثمار الأجنبي المباشر بيعتبر واحد من أهم مصادر النقد الأجنبي، وبيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وكمان تحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، عشان كده الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بتسهل دخول الاستثمارات للسوق المصري.
ومن أهم المناطق اللي بتجذب الاستثمار الأجنبي المباشر دلوقتي، هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللي بتتمتع بالتنوع الاستثماري، وحاليًا مشروعات القطاعات الصناعية واللوجستية اللي في المنطقة دي زودت إيراداتها وعززت قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، عشان كده سجلت المنطقة نمو في إيراداتها بنسبة 32% خلال النص الأول من العام المالي الحالي، عشان توصل لـ 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من السنة اللي قبلها.
كمان، قيام الحكومة بتطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بجانب تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، ساهم في تعزيز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، وخلا المنطقة الاقتصادية مركز صناعي وتجاري إقليمي.
كل ده غير، الحوافز الضريبية والاستثمارية واللي بتعتبر مفتاح النمو الاقتصادي، لأنها بتقلل من تكاليف الاستثمار وبتعزز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق التانية.
وأخيرًا، كل الإجراءات دي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وبتأكد إن مصر ماشية بخطى ثابتة على طريق تعزيز مناخ الاستثمار.
