انطلاقة قوية في 2025.. صحوة القطاع الخاص واللي جاي مفاجأة
مفيش دولة في العالم انطلقت اقتصاديا واجتماعيا وماليا وووصلت لمرحلة الرفاهية غير بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي في كافة قطاعات الاقتصاد والسماح ليه بالنمو والتوسع والابتكارات.. ايه اللي بيحصل في القطاع الخاص في مصر وازاي بدأ أول الطريق للانطلاقة الكبري.
مصر غلطت غلطة كبيرة زمان لما سمحت بانهيار القطاع العام وأممت شركات خاصة كتيرة وحولت الشركات لاستراحات للموظفين وللاسف شركات القطاع العام اتحولت بعدها لخرابات وتوقفت اغلب خطوط الانتاج وبقت خردة مع الإهمال وعدم التطوير ومظاهر فساد تانية كتير والأخطر أنها قضت على شركات كانت ناحجة جدا ولو فضلت تتطور كان زمانها براندات عالمية.. الرئيس السيسي من ساعة وصوله للحكم وفتح المجال للقطاع الخاص بشكل كبير ووفر كل المزايا لنجاح الشركات.
مصر حددت أهداف طموحة جدا بحلول 2030، واهمها رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً واللي يهمنا هنا القطاع الخاص ومعني إن استثماراته توصل للنسبة الكبيرة دي فدا معناه إن القطاع الخاص هو اللي هيقود الاقتصاد من كل ناحية سواء تصنيع وزراعة وخدمات وتصدير وتطور وتوسع ودي أهم نقطة في الحكاية كلها لأن القطاع الخاص كائن بيعيش على الربح والتوسع والابتكار والتطور المستمر ودا معناه إن هيكون دائما فيه مصانع جديدة وفرص عمل اكتر وسيولة مالية ودولارية أكبر وهنشوف كيانات اقتصادية عملاقة ولو رجعنا للزمن هنفتكر إن مصر كان عندها قلاع اقتصادية عملها رجال أعمال والقطاع الخاص ولو كانت لسه موجودة كان الاقتصاد المصري في حتة تانية دلوقتي.
وبمناسبة القطاع الخاص فلازم تعرف إن التقدم والنمو الاقتصادي الكبير في تركيا والمغرب وهي أمثلة قريبة مننا حققت طفرات اقتصادية كبيرة وتركيا صدرت ب262 مليار دولار والرقم هيضاعف ودا لأن القطاع الخاص عندهم هو اللي بيقود دلوقتي ودا في نفس الوقت بيقولنا إن القطاع الخاص في مصر قادر يوصل بسهوله لرقم 100 مليار دولار ومضاعفاته بسهوله في السنين اللي جاية.
طيب مصر عملت ايه عشان تشجع القطاع الخاص ؟
أول خطوة كانت ط تهيئة بيئة أعمال ملاءمة اكتر لنمو القطاع الخاص وكانت الخطوة الاهم هي توحيد سعر الصرف وعلاج التشوهات الشديدة في سوق النقد الأجنبي وإصدار القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال وتنفيذ سياسة ملكية الدولة اللي بتنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية واعطاء الفرصة لشركات القطاع الخاص بالمنافسة العادلة في الأسواق والمزايا والحوافز.
من فترة مجموعة البنك الدولي أصدرت عدد من البحوث عن الاقتصاد المصري وقالت حاجة مهمة جدا زي أن مصر عندها فرص واضحة المعالم وكبيرة وممكن تستغلها عن طريق تشجيع القطاع الخاص في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية زي قطاع الصناعات الزراعية واشارت دراسة البنك الدولي أن فيه ما يقرب من 10 مليار دولار من إمكانات التصدير في الزراعة والأغذية لسه غير مستغلة على سبيل المثال وغيرها في أنشطة كتير لو القطاع الخاص خد فرصته فيها هتتحول لقطاعات مصدرة وبارقام ضخمة.
طيب ايه الجديد في ملف القطاع الخاص ؟
شوف ياسيدي فيه حاجة اسمها مؤشر مديري المشتريات ودا مؤشر عالمي بيقيس حركة الأسواق والاستثمار والمؤشر دا قال إن القطاع الخاص المصري استهل 2025 بأفضل أداء من 4 سنين وإن بدا ينطلق بعد فترة انكماشمن 48% ال. 50 نقطة في يناير ودا بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بعد ركود طويل بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي جلوبال".
وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفع من 48.1 نقطة في ديسمبر إلى 50 نقطة في يناير، و بلغ المؤشر بكده أعلى مستوياته من نوفمبر 2020 ودا راجع للتحسن في ظروف السوق المحلية واللي ادت لزيادة المبيعات مع تراجع ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
