زيادة المرتبات والمعاشات في مصر 2025.. هل تطبق الحكومة الحزمة الجديدة قبل شهر رمضان؟
تصاعدت وتيرة الحديث في الشارع المصري حول زيادات الأجور والمعاشات المرتقبة، مع تزايد التساؤلات بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بشأن موعد إقرارها، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
الحكومة تكشف موعد زيادة المرتبات
وفي هذا السياق، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، لمناقشة الحزمة الاجتماعية الجديدة لعام 2025، والتي تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات لدعم الفئات المستحقة.
وأكد الحمصاني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في وضع الصيغة النهائية للحزمة، تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.
موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية
وقال “الحمصاني” : “الحكومة لا تزال تدرس التصورات المقترحة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، بهدف تحديد أفضل السبل لدعم الفئات المستحقة”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة، مشيرًا إلى أن الموعد سيُحدد بعد عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية لاعتماده.
ما الذي تتضمنه الحزمة الاجتماعية؟
بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن الحزمة المقترحة تشمل عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، من أبرزها:
- دعم الأسر الأكثر احتياجًا، لضمان توفير احتياجاتها الأساسية.
- زيادة في الأجور والمعاشات، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
- إجراءات إضافية لدعم الفئات المستحقة، سيتم الإعلان عنها بعد إقرار الحزمة بشكل نهائي.
هل تُطبق زيادة المرتبات قبل رمضان؟
وحول إمكانية دخول زيادات الأجور والمعاشات حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان، أوضح الحمصاني أن الحكومة تحرص دائمًا على توجيه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، كما أن الاقتراب من الشهر الكريم يمثل فرصة مناسبة لتقديم هذا الدعم، لكنه لم يحسم ما إذا كانت الحزمة ستُطبق قبل رمضان أم لا، مؤكدًا أن الأمر لا يزال قيد الدراسة والتنسيق.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفقًا لمصادر مطلعة لـ بانكير، تقترب الحكومة من الانتهاء من إعداد حزمة حماية اجتماعية موسعة، تتضمن زيادات ملموسة في الأجور والمعاشات، إلى جانب إجراءات أخرى لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ومن أبرز ملامح هذه الحزمة:
- رفع الحد الأدنى للأجور: من المتوقع أن يصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع إعادة هيكلة شرائح الدخل الأخرى لضمان تحقيق العدالة في توزيع الزيادات.
- إعفاءات ضريبية موسعة: رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 65 ألف جنيه سنويًا، ما سيخفف الأعباء عن ملايين العاملين بالدولة.
- توسيع قاعدة المستفيدين من "تكافل وكرامة": بإضافة ما بين 300 ألف و500 ألف أسرة جديدة، لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
- زيادة المعاشات: رفعها بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ما سيؤثر إيجابيًا على 13 مليون مستفيد، في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
موعد زيادة المرتبات الجديدة
تشير التقديرات إلى أن الحكومة تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على تفاصيل الحزمة الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان في مارس 2025، بهدف توفير دعم حقيقي للأسر المصرية قبل حلول الشهر الكريم.
ورغم التفاؤل بهذه الخطوة، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن تنعكس هذه الزيادات إيجابيًا على المستوى المعيشي، وألا تتآكل قيمتها بفعل ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب إجراءات صارمة لضبط الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
