البنوك تشارك في تصنيع الدولار.. ايه اللي بيحصل
هو ايه اللي بيحصل في البنوك المصرية دلوقتي وازاي دخلت على خط تصنيع الدولار وتوفيرها بدل ما تستني يجي لغاية عندها وايه تأثير دا على سعر الصرف وموارد الدولة من النقد الأجنبي.
فاكرين لما الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على هامش حضوره احتفالية الذكرى الـ73 لعيد الشرطة، الأسبوع اللي فات وقال إن حل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار بيسلتزم زيادة الموارد الدولارية للدولة لتكون أكبر من حجم الإنفاق.
كلمة الرئيس كانت رسالة وتوجيه في نفس الوقت للحكومة ولكل مؤسسات الدولة الاقتصادية أن التصنيع المحلي والاستغناء عن المنتج المستورد وزيادة التصدير هي الحل الوحيد لازماتنا الطويلة مع الدولار.
مش الحكومة بس اللي سمعت توجيهات الرئيس السيسي لكن كمان البنوك المصرية قررت يكون ليها دور في توفير الدولار وأنها متستناش لما الدولار يجي لغاية عندها وقررت تتحرك بقوة..
طيب البنوك عملت إيه ؟
معروف إن البنوك جزء من عملها الأساسي هو مساندة الاقتصاد المصري ودعم كل المشروعات عن طريق توفير التمويل اللازم وتقديم المشورة الفنية للشركات كمان وعشان كده قررت البنوك المصرية التوسع في إقراض الصناعات اللي بتحقق إيرادات بالعملات الأجنبية يعني القطاعات الاقتصادية اللي بتجيب دولار وعملة صعبة زي قطاعات التصدير والسياحة.
حسب مصرفيين الصناعات الغذائية والزراعية بتتصدر أولويات تمويل المشروعات في 2025 وأكدوا. إن بعض البنوك بتعتزم تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، ومشروعات الاستدامة والصديقة للبيئة لتتناسب مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس وخطط الدولة المصرية لزيادة مواردها من العملة الصعبة بالتزامن مع عودة الآمال لانتعاش حركة الملاحة في قناة السويس تدريجياً الفترة الجاية بعد اتفاق وقف النار الأخير .
مصدر في بنك نكست التجاري صرح للشرق الأمريكية إن مصرفه بيركز السنة دي على تمويل كل مشروع لديه فرصة تصدير، وتمويل صناعات إحلال المنتج المستورد بالمحلي في الوقت نفسه أكد رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة، أن البنك بيستهدف تمويل 5 قطاعات أساسية مع وفرة النقد الأجنبي وهي السياحة ضمن المبادرة الحكومية لتمويل القطاع والصناعة بكافة أنواعها سواء الإنتاج المحلي أو التصدير، والصادرات الزراعية، والبتروكيماويات، واللوجيستيات خاصة في منطقة قناة السويس.
في نفس الوقت رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، اكد إن البنك الخاص بيه هيعمل على زيادة حجم الإقراض للقطاع الصناعي، والشركات الزراعية المُصدرة، وكمان التوسع في تمويل قطاع السياحة، بسبب توقعات زيادة نموه الفترة المقبلة..
ودا معناه إن البنوك العاملة في مصر رجعت لإقراض الشركات العاملة في قطاع السياحة بشكل أكثر جرأة ودا بعد زوال تصنيف السياحة كقطاع خطر من حيث الإقراض بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واللي بتأثر بشكل مباشر في الحركة السياحية لكن مع النمو في التدفقات السياحية وتحقيق موسم استثنائي وإيرادات 15 مليار دولار تقريبا وتوقعات بانتعاش اكتر في القطاع المهم دا قررت البنوك العودة بقوة لإقراض وتمويل الأنشطة والمشروعات السياحية وتعظيم إيراداتها ودا طبعا هيعود بالايجاب على البنوك وفي نفس الوقت زيادة حصيلة الدولة والبنوك من الدولار وبكده القطاع المصرفي المصري بقي بيشارك في تصنيع الدولار من خلال تمويل الصناعة القائمة على التصدير والسياحة واي وفرة في معروض الدولار معناه هبوط في سعره مقابل الجنيه المصري.
