وكالة "فيتش" ترفع توقعاتها لإنتاج مصر من الغاز
رفعت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي بعد استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، ما يعكس أولوية البلاد في استغلال احتياطياتها من الغاز تجاريا.
إنتاج الغاز في مصر خلال 2025
وقالت الوكالة، إنها ترى زيادة 2.5% في إنتاج الغاز بمصر خلال عام 2025، يتبعها نمو إضافي بنسبة 1.0% في عام 2026، بدعم من إعادة تنشيط عمليات الحفر في حقل ظهر للغاز، التي تقودها شركة إيني، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب يوميا، بحسب شبكة العربية.
الإنتاج الحالي في حقل ظهر
ويبلغ الإنتاج الحالي في حقل ظهر حوالي 2 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعادل 20.7 مليار متر مكعب سنويًا، ويمثل حوالي 35% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.
كانت شركة إيني قد خططت لاستثمار حوالي 160 مليون دولار أميركي في النصف الثاني من عام 2024، لكن تقارير أشارت إلى تأجيل خطط الحفر بسبب المتأخرات المستحقة على الحكومة المصرية لشركة إيني وشركات النفط الدولية الأخرى، والتي بلغت إجماليها نحو 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب نشرة طرح السندات المصرية في الاسواق الدولية.
وتوقعت الشركة أن ينخفض إنتاج مصر من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والسوائل الأخرى بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026، ليصل متوسط الإنتاج إلى 638.510 ألف برميل يوميًا و628.700 ألف برميل يوميًا على التوالي
استئناف الحفر
ورصدت "فيتش سوليوشنز" أن تطورات حقل ظُهر تأتي بالتوازي مع تقدم شركة BP في مشروع غاز ريفين، تشمل المرحلة الثانية من المشروع حفر بئرين جديدين في حقل كينج، ومن المقرر أن يضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا (أي حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر.
وتوقعت أن تساهم هذه المبادرات في انتعاش طفيف لإنتاج الغاز في مصر، بعد انهيار كبير استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ وصل إنتاج الغاز خلال شهر نوفمبر الماضي إلى ادنى مستوى منذ نوفمبر 2016، حيث وصلت إلى 3.691 مليار متر مكعب.
ومع ذلك قالت إن الاتجاه على المدى المتوسط والطويل يشير إلى انخفاض الإنتاج، بسبب غياب اكتشافات جديدة مؤكدة ونقص المشاريع القريبة من اتخاذ قرار الاستثمار النهائي (FID). وقدرت أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2034.
التوازن بين العرض والطلب
على الرغم من انخفاض استهلاك الغاز المصري بنسبة 27.0% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الاستهلاك لم يتغير كثيرًا خلال عام 2024، إذ تراجع نحو 0.4%، ما أدى إلى أزمة طاقة محلية مع فرض سياسات تقنين الغاز منذ يوليو 2023.
ومن المتوقع أن يستمر استهلاك الغاز في النمو بمعدل 2.0% سنويًا، مدفوعًا بالاستهلاك في قطاع الكهرباء والاستخدامات في الحقول النفطية، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي المتوقع.
ويتوقع الخبراء في الشركة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.9% في عام 2025 و5.1% في عام 2026.
لجأت مصر إلى سد الفجوة في الإمدادات على مدار العامين الماضيين من خلال استيراد الغاز من إسرائيل وتأجير محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال (FLNG) من الأردن.
وتشير قاعدة بيانات الطاقة المشتركة للفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 إلى أن مصر استوردت 3.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى 9.2 مليار متر مكعب من الإمدادات عبر الأنابيب من إسرائيل، وهو ما يعادل حوالي 22.9% من إجمالي الطلب خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، فإن هذه الحلول لها حدودها التشغيلية، وإذا لم تتمكن مصر من تحقيق نمو مستدام في الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين، فستواجه البلاد مرة أخرى ضغوطًا على الإمدادات، مما قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الطاقة ويمنع أي إمكانية واقعية لاستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي توقفت تمامًا منذ مارس 2024.
واكتفت مصر بتصدير 854 مليون متر مكعب خلال العام الماضي، في حين أنها تخطط لتصدير الغاز عام 2027.
وبحسب تقرير حديث لبنك مورغان ستانلي، فإن عجز الميزان التجاري النفطي الذي بدأ في العام المالي 2021/2022، سيستمر حتى العام المالي 2025/2026.
وتسعى الحكومة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي عبر إدخال قدرات جديدة للطاقة المتجددة بجانب زيادة الإنتاج عبر إجراءات تحفيزية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
