انفوجرافيك | لماذا ألغى "المركزي" رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce
قرر البنك المركزي المصري إلغاء رسوم رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce حتى شهر يونيو 2021 وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع التحول الرقمى.
ومن أبرز أسباب قرار البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce التالى.
- تشجيع التحول للاقتصاد الرقمي
- التوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية
- ضمن الجهود الاستبقاية لمواجهة تداعيات كورونا
- تنشيط وحماية الاقتصاد القومي - الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي
- استقرار القطاع المصرفي
- زيادة عدد الشركات المفعلة للخدمة وتخفيف الأعباء
- دعم الإقبال على وسائل الدفع الإلكترونية.
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي أن "المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونه الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا، بما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، ويشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".
"المركزي" يلغي رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت E-Commerce حتى يونيو 2021
ومن جانبها أوضحت أماني شمس الدين وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن "المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلي تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات ‘Tokenization’– خدمات المدفوعات الدورية ‘Recurring’- ... إلخ).
وجدير بالذكر بأن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا والتي كانت أخرها بتاريخ 1 يناير 2021، ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
