المركزي الأوروبي: بنوك منطقة اليورو شددت شروط حصول الشركات على القروض

أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن بنوك منطقة اليورو شددت من قدرة الشركات على الحصول على الائتمان في الربع الماضي وتتوقع المزيد من التشديد في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مما يعزز الحجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد.

كان نمو الإقراض راكدا على نطاق واسع لمعظم عام 2024 حيث فشل التعافي الاقتصادي الذي طال انتظاره في التحقق في ظل ضعف الاستهلاك والركود الصناعي لمدة عامين والطلب الضئيل على الصادرات والإنفاق الفاتر من الحكومات.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك كانت تتوقع تشديد معايير الائتمان أو معايير الموافقة على القروض للشركات لكنها فعلت أكثر مما كان متوقعا، على الرغم من ضعف الطلب بشكل عام، وذلك استنادا إلى مسح الإقراض ربع السنوي، وهو أحد المدخلات الرئيسية في قرار سعر الفائدة يوم الخميس.

وأكد البنك المركزي الأوروبي: "كان ذلك مدفوعا بمخاطر أعلى متصورة تتعلق بالتوقعات الاقتصادية والوضع المحدد للصناعة والشركات وانخفاض تحمل البنوك للمخاطر".

وأضاف البنك أن معايير الائتمان شددت في جميع القطاعات ولكن بشكل خاص في العقارات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتصنيع المكثف للطاقة.

وبالنسبة للرهن العقاري، ظلت معايير الائتمان دون تغيير على نطاق واسع، ولكن هذا أيضًا مخيب للآمال حيث توقعت البنوك تخفيفًا "قويًا" عندما طلب منها البنك المركزي الأوروبي ذلك قبل ثلاثة أشهر.

وفي الربع الحالي، تتوقع البنوك تشديد معايير الائتمان لكل من الأسر والشركات، مما يشير إلى أن نمو الإقراض سيظل ضعيفًا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، ومن المقرر أن يقوم بأربع خطوات أخرى في عام 2025، مع أولها يوم الخميس مع هزيمة التضخم المفرط إلى حد كبير وتحول الانتباه إلى النمو الضعيف.

وفي الربع الحالي، تتوقع البنوك أن يظل الطلب على القروض دون تغيير على نطاق واسع للشركات وأن يزداد بشكل أكبر بالنسبة للأسر، وخاصة بالنسبة لقروض الإسكان مع توقع البنوك أن يظل وصولها إلى التمويل دون تغيير على نطاق واسع.