خطة المناطق الحرة.. مليارات الدولارات هتدخل البلد في وقت قريب
هي إيه قصة المناطق الحرة اللي بتستهدف الحكومة المصرية، زيادتها دلوقتي بشكل كبير، هل هتقدر تجذب المستثمرين وتحقق دخل قومي محترم للبلد، طب إيه هي شكل المناطق دي، والمكاسب الاقتصادية لها؟
في الحقيقة، المناطق الحرة هي نظام أو شكل من أشكال الاستثمار بين المتميزة في مصر دلوقتي، لأنها بتساعد على جذب المستثمرين للسوق المصري سواء المحليين أو الأجانب.
عشان كده، الحكومة دلوقتي مهتمة بتطوير المناطق دي وزيادتها وإعادة طرحها على المستثمرين، لأنها بتكون واحدة من أقوى اَليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكمان بتوفر فرص العمل للشباب.
وحاليا، بيتم إنشاء المناطق الحرة في مناطق متميزة تعتبر واحدة من أهم العوامل الاقتصادية اللي زي ما قولنا بتساعد على تطوير الاقتصاد الوطني فى مصر، فبيتم التوسع في عدد كبير من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة، عشان تقدر تجذب أحدث النظم التكنولوجية وتزود النقد الأجنبي.
ومن أهم مزايا المناطق الحرة، إنها بتسمح للدولة أن يكون لها صلة مباشرة مع الشركات في الدول التانية في جميع أنحاء العالم، وده بجانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات واللوائح الجمركية، والمعاملات النقدية.
ولأن الملف ده سند كبير للاقتصاد المصري، ففي الساعات الأخيرة حصل في تطور جديد، وكان من جهة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللي التقى مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة.
ومن هنا نقدر نقول، إنه تم تحديد معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، واللي بتشمل تحديد نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، وكمان مصادر التمويل الأجنبي، وده بجانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي.
وبالفعل، تح وضع درجة لكل معيار من المعايير دي، عشان تقدر الحكومة تقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر، وبخلاف ده بيتم توجيه المشروعات دي للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
ولو ركزنا في الإجراءات الجديدة، فهنلاقي إن في اهتمام كبير من وزارة الصناعة بتطوير والنهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع، خاصة وأنها بابقى محط أنظار المستثمرين.
عشان كده، الفريق كامل الوزير بيبذل كل جهده عشان يسهل إجراءات العمل فيها، ويتم اعتمادها على جهة واحدة في استخراج كل التراخيص.
وقرب جدا هنلاقي منطقة استثمارية جديدة، تقدر تساهم في رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة عليها، ورفع التكلفة الاستثمارية، بحيث تخصص المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وحاليا، الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات في المنطقة الحرة في مصر، عشان نقدر نسرع عملية توطين الصناعات دي في السوق المصري، ونرشد فاتورة استيرادها من الخارج.
كل دي كانت إجراءات جديدة من الحكومة عشان تعظم الاستفادة من المناطق الحرة وفي نفس الوقت تقدر تجذب أكبر عدد من المستثمرين للسوق المصري في الفترة الجاية.
