خلف الحبتور يلجأ للمحاكم الدولية بعد خسارته 1.4 مليار دولار في لبنان

قال رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، إنه كلف وكلائه القانونيين الدوليين، White & Case، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحاكم الدولية في لندن، نيويورك، وغيرها ضد الحكومة اللبنانية لضمان استرداد حقوقه وحماية استثماراته.

وقال الحبتور إنه لجأ لهذا القرار بعدما أرسل عدة إنذارات قانونية  يطالب فيها بتعويضات عن خسائر بقيمة 1.4 مليار دولار تكبدتها مجموعة الحبتور نتيجة إجراءات الحكومة اللبنانية وانتهاك الاتفاقيات الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية، وفقا لما ذكره رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور.

ونشر رجال الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بيانا جاء فيه:

لطالما كان لبنان وجهة استثمارية مفضلة لي ولغيري من المستثمرين العرب، وكنت من أوائل من استثمر فيه بأكثر من عقدين من المشاريع الحيوية التي دعمت اقتصاده وساهمت في خلق الآلاف من فرص عمل. لكن، للأسف، تعرضت استثماراتنا في لبنان لخسائر فادحة تجاوزت 1.4 مليار دولار بسبب انتهاكات واضحة لاتفاقيات الاستثمار الدولية التي تعد بتأمين بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

منذ أكثر من عام، وجهت مجموعة الحبتور التي أترأسها، خطاباً مفتوحاً إلى الحكومة اللبنانية بشأن نزاع يتعلق بانتهاك اتفاقية الاستثمار الدولية، وتبع ذلك إرسال عدة إنذارات قانونية عبر وكلائنا الدوليين، شركة White & Case، طالبنا فيها بتعويضات عن الخسائر الجسيمة التي تكبدتها المجموعة، والتي تجاوزت قيمتها 1.4 مليار دولار وجاءت هذه الخسائر نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السلطات والحكومة اللبنانية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية.

لقد كانت مجموعة الحبتور على مدى أكثر من عقدين من الزمن واحدة من أبرز المستثمرين في لبنان، حيث استثمرنا في مشاريع حيوية متنوعة شملت فندقين، مركز تسوق، مرافق ترفيهية، وعقارات متعددة، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في القطاع المصرفي اللبناني وقد ساهمت هذه الاستثمارات بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية للبنان وتعزيز اقتصاده، وتأمين آلاف الوظائف للعائلات اللبنانية.

ورغم جهودنا المتكررة لحل النزاع بشكل ودي، لم تُبدِ الحكومة اللبنانية أي تجاوب جدي، واستمرت في خرق التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية تجاه مجموعة الحبتور، ومن بين هذه الانتهاكات فرض قيود مصرفية جائرة حالت دون تمكننا من تحويل أموالنا، التي تتجاوز 44 مليون دولار أمريكي، بحرية من المصارف اللبنانية وعلاوة على ذلك، أخفقت الحكومة اللبنانية في توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن حماية أعمالنا واستثماراتنا.

وإن الخسائر التي تكبدتها المجموعة نتيجة لهذه الإجراءات غير القانونية لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا وفي ظل غياب أي تجاوب حقيقي من الحكومة اللبنانية، لم نجد خياراً سوى اللجوء إلى المسار القانوني وعلى هذا الأساس، قمنا بتكليف وكلائنا القانونيين الدوليين، White & Case، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحاكم الدولية في لندن، نيويورك، وغيرها لضمان استرداد حقوقنا وحماية استثماراتنا.

إننا ملتزمون بالسعي لتحقيق العدالة وحماية كافة حقوقنا الاستثمارية، ولن نتوانى عن اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

الاستثمار يحتاج إلى بيئة قانونية آمنة ومستقرة ولبنان الحبيب يستحق حكومة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقضاءً يعيد هيبة العدالة ويثبت للعالم أن لبنان قادر على النهوض والعودة كوجهة استثمارية مزدهرة وسنبقى متمسكين بحبنا للبنان وبحقوقنا، مؤمنين بالعدالة وبقدرة القانون على إنصاف الجميع.