مفاجأة صادمة للدولار في 2025.. وإيه اللي هيحصل في مارس الجاي.. وإزاي الحكومة قدرت تروض الوحش الأخضر الأمريكي
منصات بانكير قدمت عدد من التقارير الهامة خلال الساعات الماضية في الشأن الاقتصادي وكان في مقدمتها تقرير وكالة فيتش للتنصيف الائتماني واللي اتكلمت عن توقعاتها الايجابية عن الاقتصاد المصري في 2025.
وشرح التقرير إنه في الساعات الأخيرة وكالة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتماني العالمية طلعت تقرير مهم جدا عن الاقتصاد المصري وقالت فيه أرقام مهمة جدا زي مثلا إنها توقعت استمرار تعافي قطاع السياحة في مصر خلال 2025، وتوقعت زيادة أعداد السياح الوافدين للسوق المصري بنسبة 15% على أساس سنوي مقارنة بنمو 10.5% في سنة 2024.
ولفت التقرير إن الوكالة العالمية شرحت أسباب تفاؤلها لقطاع السياحة المصرية بأن التعافي الحالي سبب زيادة أعداد السياح القادمين من أوروبا والشرق الأوسط وتحسن معنويات السفر العالمية ومع عودة الهدوء في المنطقة هتستمر وتيرة التدفقات السياحية بصورة أكبر..
وقال التقرير إن الوكالة الدولية اتكملت عن الاستثمار في مصر واللي توقعت إنه هيشهد نمو ملحوظ خلال 2025 ودا بدعم من الإصلاحات الهيكلية وتحسن معنويات المستثمرين وتوقعت الوكالة وصول معدلات النمو الاقتصادي في مصر بنسبة 3.9% خلال العام الحالي.
الوكالة اتكلمت في تقريرها عن أسعار الفايدة وتوقعت اتجاه البنك المركزي بخفض أسعار الفايدة بنسبة تصل إلى 9% خلال 2025 لينضم إلى قائمة البنوك المركزية الرئيسية التي بدأت في دورات التيسير النقدي.
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص بدايل الحكومة المصرية لسد فجوة الدولار.
وقال التقرير إن الفجوة الدولارية ببساطة هي الفرق بين اللي مصر بتكسبه بالدولار واللي بتصرفه بالدولار.. يعني كل ما المصاريف زادت عن الإيرادات الفجوة دي بتوسع والعجز في الميزان التجاري بيزيد.
وشرح بانكير إن الاقتصاد بيبقى تحت ضغط كبير علشان يقدر يلاقي دولارات تكفي المصاريف زي سداد الديون واستيراد السلع الأساسية وتوفير الطاقة.
ولفت تقرير بانكير إن الحكومة مش واقفة ساكتة.. وفيه خطة شغالة علشان تضييق الفجوة دي ويمكن حتى تصفيرها في المستقبل..وده اللي اتكلم عنه الرئيس السيسي بنفسه،. لما قال إن تقليل الفجوة الدولارية هدف أساسي وإننا محتاجين نزود الإيرادات الدولارية بأي طريقة.
وبخصوص خطة الدولة لتقليل الفجوة الدولارية قال التقرير إن الحكومة شغالة على اكتر من محور اولها تشجيع السياحة.. وكمان زيادة إيرادات قناة السويس القناة مش بس بتمرر السفن دي بتعمل مليارات من الدولار سنوي، بالاضافة الى زيادة تحويلات المصريين في الخارج ودي كمان مصدر ضخم بيجيب عملة صعبة.. مع تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.. يعني صفقات كبيرة بتعمل ضخ أموال في الاقتصاد زي صفقة رأس الحكمة اللي كانت بحوالي 35 مليار دولار.
وأشار التقرير إن الحكومة بتستهدف وصول الإيرادات بالدولار لـ190 مليار دولار بحلول 2026، مقارنة بـ120 مليار دولار بس في السنة المالية 2023/2024..و لو الرقم ده اتحقق فعلًا، الفجوة هتتقفل بشكل كبير جدا.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن حدث هام هيحصل في شهر مارس.
واستهل التقرير إنه في الأشهر الجاية مصر على موعد مع واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية اللي ممكن تأثر بشكل كبير على سعر الجنيه المصري قدام الدولار وهي مصير"الأموال الساخنة".
وشرح التقرير إن الأموال الساخنة عبارة عن تدفقات مالية ضخمة بيضخها المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة زي مصر للاستفادة من العوائد العالية اللي بتقدمها أدوات الدين زي السندات وأذون الخزانة.. لكن المشكلة إن الفلوس دي دايماً بتيجي بسرعة.. وبتخرج أسرع لو حصلت أي تقلبات.
وشرح التقرير العلاقة بين سعر الدولار ومدى تدفق الأموال الساخنة وقال إنه في مارس 2024 الحكومة أصدرت أذون خزانة وسندات محلية وده جذب استثمارات أجنبية ضخمة وصلت لـ24 مليار دولار.. الفلوس دي زودت احتياطي النقد الأجنبي ودعمت استقرار الجنيه لفترة.. لكن المشكلة الحقيقية هتبدأ مع استحقاق الديون دي في مارس 2025.
وبخصوص مصير الأموال الساخنة والمخاوف من خروجها مع حلول موعد استحقاقها قال التقرير إن السوق المصري شهد في نهاية 2024 موجة بيع كبيرة من المستثمرين الأجانب للأذون دي..وده معناه إن نسبة كبيرة من الديون المستحقة في مارس 2025 بقت في إيد مستثمرين محليين وبحسب مصادر مصرفية حوالي 80% من الديون دي تم التخارج منها بالفعل وده بيقلل من احتمالية حدوث أزمة كبيرة في السوق.
التقرير الأخير في لايف النهاردة بتيكلم بردو عن الدولار وخطة ترويض الوحش الأمريكي.
وسلط التقرير الضوء على سعر الدولار قدام الجنيه المصري في الأيام الاخيرة واللي تراوح بين التراجع والاستقرار..
وشرح التقرير أسباب اللي خلت الدولار يفرمل ويبطل يقفز مرة واحدة وقال التقرير إن أول الاسباب دي هي سياسات البنك المركزي المصري واللي لعب دور كبير في استقرار سعر الصرف من خلال سياسات نقدية حكيمة.. ورفع أسعار الفايدة كان واحد من الإجراءات دي.. واللي ساعدت في السيطرة على التضخم وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وتاني سبب حسب التقرير هو تحسن إيرادات السياحة وده ساهم في توفير الدولار وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات ودا بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج واللي لعب دور كبير في دعم احتياطي النقد الأجنبي من خلال التحويلات النقدية وده ساعد في تأمين استقرار سعر الصرف.
ولفت التقرير لأسباب تانية خلت الدولار يستقر وهي تقارير الوكالات الدولية والمؤسسات العالمية واللي توقعت انتعاشة في القطاعات المصرية زي تقرير وكالة فيتش الأخير اللي توقع ارتفاع كبير في موارد مصر الدولارية ورفع تصنيف الاقتصاد المصري.
