أهم قرارات البنك المركزي المصري في فبراير.. اعرف ايه اللي هيحصل
تشهد الساحة الاقتصادية المصرية حالة من الترقب حول قرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة في فبراير 2025، حيث تأتي هذه القرارات في وقت حساس يرافقه تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد المصري، مما يثير التساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة لدعم الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة النمو.
موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية حول الفائدة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري في 20 فبراير 2025، حيث سيتم مناقشة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، وعلى رأسها تحديد أسعار الفائدة.
وينظر إلى هذا الاجتماع على أنه أحد أبرز الأحداث الاقتصادية في بداية العام، لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
قراءة في القرارات السابقة
وفي عام 2024، اتبع البنك المركزي سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم المرتفع، حيث رفع أسعار الفائدة بإجمالي 8%، لتصل إلى مستويات قياسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وقد هدفت هذه السياسات إلى كبح جماح التضخم الذي وصل إلى 38% في سبتمبر 2023.
وبعد تلك الزيادات، اعتمد البنك المركزي سياسة تثبيت أسعار الفائدة لست مرات متتالية، مع التأكيد على أن هذه المعدلات تعد مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
إشارات إيجابية من الاقتصاد المصري
وشهد الاقتصاد المصري في الأشهر الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، مما عزز الآمال بإمكانية خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 25.5% في نوفمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.
كما توقعت تقارير دولية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية.
توقعات خفض الفائدة
ويرى العديد من الخبراء أن التحسن الحالي في الاقتصاد قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث توقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خفضًا بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك قد يساعد في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى جانب آخر، تحدثت توقعات عن إمكانية تثبيت سعر الفائهة، حيث أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن هناك احتمالية كبيرة لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع جدول الطروحات الحكومية المعلن.
وأضاف أنه وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة، فإن الطروحات الكبرى من المتوقع أن تتم في النصف الثاني من عام 2025، أو مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري وبالتالي استمرار تثبيت سعر الفائدة.
التأثيرات المتوقعة على القطاع المصرفي والاستثماري
وخفض أسعار الفائدة المتوقع سيكون له تأثير كبير على شهادات الادخار المرتفعة الفائدة، والتي قد تصبح أقل جاذبية للمدخرين، ومع ذلك، فإن هذا الخفض سيعزز من فرص النمو في قطاعات مثل الصناعة والعقارات، حيث ستنخفض تكلفة الاقتراض، مما يدفع الشركات للتوسع في أنشطتها الإنتاجية والخدمية.
ورغم الإشارات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، كما أن السوق المحلي يتأثر بتقلبات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهذه التحديات تجعل من الضروري للبنك المركزي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار.
والقرار المرتقب في اجتماع فبراير 2025 سيمثل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري، فإذا قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، فإن هذا قد يكون مؤشرًا على بدء مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، أما إذا تمسك بسياسة التثبيت، فسيعكس ذلك حرصًا على الحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة التحديات القائمة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد التوجه الاقتصادي لمصر.
