السيسي يعيد فتح الملفات الشائكة.. المؤسسات المالية الدولية تبشر بعصر الجنيه.. وقفزة في الاستثمارات التركية في مصر
إيه اللي حصل في مصر الايام اللي فاتت وإيه الملفات الصعبة اللي اتكلم فيها الرئيس السيسي والمؤسسات المالية الدولية قالت ايه.
الحدث الأهم كان خطة السيسي للقضاء على أزمة الدولار وتأكيد الرئيس بشكل واضح إن الحل مش مجرد إجراءات نقدية.. لكنه معركة إنتاجية هدفها تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير.
الرئيس قالها صريحة لازم مواردنا من الدولار تكون أكبر من إنفاقنا وده معناه ببساطة إن الخطة مش بس لتوفير الدولار لكنها لإعادة بناء الاقتصاد المصري من الأساس.
وللأسف مصر بتعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية وبتستورد مثلا 10 مليون طن قمح سنويًا.. 13 مليون طن ذرة وفول صويا وزيوت طعام.. ده طبعا غير المواد البترولية اللي بنستوردها بفاتورة سنوية تقارب 20 مليار دولار.. والحل هنا هو إننا نرجع نعتمد أكتر على الإنتاج المحلي.
التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار في الفترة الجاية كانت محور اهتمام الأوساط الاقتصادية.. ومن أهم التقارير الخارجية كانت عن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس واللي توقع في أخر تقرير ليه ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية التانية في الفترة الجاية وفسر البنك الدولي توقعاته بارتفاع وتيرة تدفقات الأموال الساخنة في أداوت الديون المصرية واللي هي السندات وأذون الخزانة.
فريق من البنك الأمريكي زار مصر في الفترة اللي فاتت واطلع عن قرب على مؤشرات الاقتصاد المصري وقال إن كل الظروف مهيئة لتدفق المزيد من الأموال الساخنة لمصر ودا هيكون سبب مهم في ارتفاع سعر الجنيه المصري ومع التحسن الكبير في التدفقات الدولارية للدولة المصرية.
جولدمان ساكس أشاد كمان بالمجموعة الاقتصادية الحالية في مصر وقال إن عندها فكر مختلف وتنسق الجهود في عملية صنع السياسات، ودا بيخلق ببيئة مُحسنة في القطاعات الاقتصادية.
من المفات اللي كانت حاضرة خلال الأيام اللي فاتت تحدي الديون المطلوب سدادها في 2025
ولو مش عارفين السنة دي مصر عندها التزامات كبيرة بخصوص الديون الخارجية المطلوب سدادها.. وشرح التقرير إنه في أول 9 شهور بس من 2025، مصر عندها التزامات خارجية بقيمة 43.2 مليار دولار. الرقم ده مش مجرد قروض وفوايد هو كمان موزع على جهات مختلفة.
وحسب الارقام في أول 3 شهور بس من السنة الحالية مطلوب من مصر تسدد 23.2 مليار دولار.. وفي الربع التاني، الرقم بينزل شوية لـ 11.1 مليار دولار.. .. وفي الربع التالت، المبلغ بيقل أكتر لـ 9 مليار دولار.
طريقة تدبير الأموال للديون الخارجية كشفها وزير المالية أحمد كوجك واللي قال بوضوح إن الحكومة عندها استراتيجية متكاملة لخفض الدين والتضخم.. وإن الدولة بتركز على جذب استثمارات مباشرة، وزيادة الاحتياطي النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية.
من الأخبار المفرحة اللي سمعناها كان تلقي مصر خلال 2024 استفسارات وطلبات من 500 شركة تركية عاملة بقطاع الملابس الجاهزة للاستثمار بمصر بحجم استثمار متوقع بنحو 5 مليار دولار في المتوسط، بواقع 10 ملايين دولار لكل مصنع.
