قرارات لأول مرة.. إيه اللي بيحصل في سوق المال المصري (فيديو)
لو صاحب شركة أو مستمثر جديد في سوق المال ونفسك تجرب حظك في البورصة الحكومة نزلت شوية قرارات هتساعدك انك تتعامل في البورصة بسهولة وتحقق ربح.. ياترى إيه الحكاية.
الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت مؤخرا عن قرارات جديدة هدفها تسهيل التعاملات على الأوراق المالية اللي مش مقيدة في البورصة القرارات دي بتسعى لتحسين بيئة الاستثمار وتقليل التعقيدات اللي بتواجه الشركات والمستثمرين وده كله علشان الإجراءات تبقى أسرع وأسهل وأوفر في التكاليف.
القرارات دي تعتبر خطوة مهمة هتساعد في تعزيز كفاءة السوق وزيادة الشفافية وكمان هتشجع على جذب استثمارات جديدة وتحسين وضع السوق المالي في مصر وتقديم حلول عملية للشركات اللي بتواجه تحديات في نقل ملكية الأوراق المالية من غير تعقيدات إضافية.
الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قررت تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية اللي مش مقيدة في البورصة وطرق نقل ملكيتها القرار الجديد رفع الحد الأدنى لقيمة العمليات اللي لازم تتعرض على لجنة العمليات في البورصة والهيئة توافق عليها من 20 مليون لـ60 مليون جنيه أما العمليات اللي أقل من 60 مليون هيتم الإعلان عنها في البورصة من غير ما تحتاج موافقة الهيئة وده معناه إن العمليات الصغيرة هيكون تنفيذها أسرع وأسهل من غير أي تأخير بسبب الإجراءات الروتينية.
القرار ده هدفه تسهيل الإجراءات على الشركات وتقليل الوقت والتكاليف اللي بتاخدها العمليات دي وده في إطار تحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية غير المصرفية وتسهيل الإجراءات وتسريعها وكمان توفير فرص أكتر للشركات والمستثمرين إنهم ينجزوا عملياتهم بشكل سهل بمن غير تعقيدات وتاثير على قراراتهم الاستثمارية وده كله بيساعد في إن السوق يبقى أكتر مرونة واستجابة لاحتياجات المستثمرين.
كمان القرار سمح لشركات الوساطة إنها تقبل المخالصات بين البائع والمشتري بشرط إن المشتري يكون سدد قيمة الأوراق المالية أو يكون موقفه المالي سليم والشركة لازم تحصل على عدم ممانعة الهيئة بعد تقديم المستندات المطلوبة وتتحمل المسئولية الكاملة عن تنفيذ العملية وده بيدي مرونة أكتر للشركات في التعاملات وبيضمن حقوق كل الأطراف من غير تعقيدات إضافية.
والهيئة مددت فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية اللي تخص سداد قيمة الأوراق المالية من شهر لشهرين يعني لو فات أكتر من شهرين على الإيداع لازم الشركة تاخد عدم ممانعة من الهيئة قبل تنفيذ العملية في البورصة وده بيدي فرصة للشركات لترتيب أوضاعها المالية بشكل أفضل بدل الضغط اللي كان بيحصل بسبب المدة القصيرة اللي كانت قبل كده.
القرار ده جزء من خطة الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتحسين طريقة شغلها علشان يكون فيه سرعة وشفافية أكبر وكمان تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليل أي تعقيدات ممكن تأثر على قراراتهم المالية وده كله في إطار خطة الهيئة اللي بتسعى دايما انها توفر بيئة استثمارية امنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
